أعلن بلاغ للديوان الملكي، يوم أمس الاثنين، تعيين الملك محمد السادس الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويعطي القانون المنظم للهيئة للملك حق تعيينهم. وتهدف هاته التعيينات إلى محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
ويتعلق الأمر بـكل من عبد السلام العماني، ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق. كما عين الملك أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.
وتضم تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيضا الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة، وهم: غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم ورشيد لمدور وعبد المنعم محسني، بالإضافة إلى العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس النواب، وهما: أمينة الفكيكي ونور الدين مؤدب، والعضوين المعينين من طرف رئيس مجلس المستشارين، وهما: رابحة زدكي وعبد الخالق الشماشي.
وفي هذا الصدد، قال بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في حديثه مع هسبريس، إن “تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سيمكن الهيئة من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، وسيدخل قانونها فعليا حيز التنفيذ”.
كما أكد على حرصه على أن تقوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتفعيل صلاحياتها في مواجهة آفة الفساد والرشوة حتى تأخذ منحى تنازليا.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سيلتئم في غضون الأيام المقبلة لمباشرة مهامه، لافتا إلى أن الهيئة اشتغلت لمدة أربع سنوات توجت باعتماد إطار تنظيمي جديد، وستشرع في العمل قريبا على الملفات ذات الأولوية.
في الأكشاك
