دراسة تسلط الضوء على المبررات التي تعتمدها المحاكم لتزويج القاصرات – زمان

بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دراسة سلطت الضوء على المبررات التي تعتمد عليها المحاكم لتزويج القاصرات، وكشفت الدراسة أن نسبة كبيرة من قضاة الأسرة يستجيبون لطلبات تزويج القاصرات حماية لهن من زواج “الفاتحة”. كما أوضحت الدراسة، أنه يتم التركيز بشكل كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، كمبرر لتزويج الفتيات اللواتي لم يبلغن سن الأهلية يعطي انطباعا بأن تزويج الطفلة “هو إيجاد حل آني لمشاكل الفقر والهشاشة والتسرب المدرسي”.
فيما سجلت الدراسة غياب المعطيات المتعلقة بالصحة الإنجابية في معالجة طلبات تزويج الأطفال، حيث تركز الأسئلة الموجهة إلى الطفلات في الغالب على تاريخ صيام رمضان كمؤشر لمعرفة وصول الطفلة إلى سن البلوغ. في المقابل، لا يتم إخبار الطفلة بمخاطر الزواج المبكر ومخاطر الحمل المبكر، سواء من طرف القضاء أو المساعدين الاجتماعيين.
ويظهر من خلال نتائج الدراسة أن البت في ملفات تزويج الطفلات يتم بسرعة لا تمكن النيابة العامة من الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بظروف الطفلة؛ ذلك أن 71 في المائة من أفراد العينة المستجوبة أكدوا أن الملف يُحال على النيابة العامة فور فتحه وأداء الرسوم القضائية.
كما أفادت الدراسة بأن كثيرا من طلبات تزويج الطفلات يستند فيها المتقدمون بها على التقاليد المرتبطة بالمنطقة، والتي تقتضي تزويج الفتيات في سن مبكرة “تحصينا لهن” أو “خوفا من فقدان فرص الزواج”.
ومن بين الأسباب الأخرى التي يُعلل بها أهل الفتاة القاصر طلب الإذن بتزويجها، اليُتم أو غياب الأب، أو القرابة؛ وذلك بتزويجها إلى أحد الأقارب بعلة أن في ذلك مصلحة لها، أو لأسباب اقتصادية لضمان مستوى عيش أفضل، أو بسبب عدم التمدرس أو التسرب الدراسي، أو لكونها “ناضجة وتتحمل أعباء الزواج”، أو “خوفا عليها من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج”.
جدير بالذكر، أن الدراسة أشرف على إنجازها أنس سعدون، مكلف بمهمة بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشملت الدراسة الميدانية عينة من قضاة الحكم وقُضاة النيابة العامة؛ 88.24 في المائة منهم ذكور، و11.76 إناث.