بعد سنوات طويلة من الشد والجذب وسياسة “العصا والجزرة“، قررت أخيرا الحكومة المغربية الاستجابة للمطلب الأساسي لفئة الأساتذة المتعاقدين؛ عبر إنهاء العمل بصفة التعاقد وإدراج هؤلاء الأساتذة ضمن فئة الموظفين العموميين .ووفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن الحكومة صادقت على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم، بما فيه مشكل التعاقد .واعتبر المتحدث الحكومي أن المصادقة على تلك المشاريع تعتبر بمثابة “نهاية نظام التعاقد“. وجدير بالذكر أن نظام التعاقد انطلق في سنة 2016 مع حكومة بنكيران .ومن حينها برزت إكراهات هذا النظام ولم تتوقف حركة الاحتجاجات في الشارع، المطالبة بإعادة التوظيف العمومي لقطاع التعليم.
في الأكشاك
