وأخيرا، قررت الرباط والجزائر الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث قضايا المنطقة والمصالح المشتركة، من خلال وضع حد للخلافات الترابية ورسم الحدود الدولية للبلدين.
وقع ذلك الحدث التاريخي يوم 15 يونيو 1972، أي بعد حوالي عشر سنوات عن حرب الرمال التي اندلعت في عام 1963، بسبب مشكل الحدود. غير أن تلك الصورة، التي تجمع بين الملك الحسن الثاني وهواري بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي كانت تبعث على مستقبل واعد للبلدين وشعوب المنطقة، سرعان ما فقدت ما كانت تعبر عنه من تفاؤل مع بداية منتصف سبعينات القرن الماضي. وسرعان ما عادت أجواء التوتر لتخيم في سماء العلاقات بين المملكة والجمهورية.
فقد جاهر هواري بومدين بمعارضته لاسترجاع المغرب لصحرائه في عام 1975، كما لم يخفِ دعمه لجبهة البوليساريو ومدها بالمال والسلاح، وأيضا، توفير الأرض والميدان للتدرب على الحرب، وتسخير دبلوماسيته، المنتعشة حينها بدولارات البترول، للترويج لأطروحة البوليساريو ومناوشة المغرب في المحافل الدولية، “حتى تكون حجرة في صباط المغرب”، كما قال بومدين نفسه.
هكذا، ظل اتفاق 15 يونيو 1972 حبرا على ورق لحوالي عقدين، إذ لم يصادق عليه البرلمان المغربي إلا في أواخر ربيع 1992. ومع ذلك، ظل بدون روح مع استمرار الجزائر في دعم “جماعة” البوليساريو ضد أغلبية الصحراويين الذين يعيشون في المملكة وينخرطون في مؤسساتها.
في الأكشاك
