صدر الدستور السادس في تاريخ المغرب المستقل في الوقت المناسب. فبعد خمسة أشهر عن مظاهرات 20 فبراير 2011 المنظمة من طرف الحركة التي تحمل نفس الاسم، رد الملك محمد السادس، سريعا، على المطالب الاجتماعية والسياسية التي ارتفعت في سياق الربيع العربي.
وجاء النص الجديد ليعوض سابقه الذي يعود إلى عام 1996.
وقد كان الملك قد كلف رجل القانون عبد اللطيف المنوني بتكوين لجنة تضم مجموعة من الأطياف بهدف صياغة مسودة الدستور. وبعد أسابيع من المشاورات والاستماع لمختلف الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، تمكنت اللجنة من تسليم الوثيقة الأسمى، وبالتالي تقديم إطار دستوري جديد للمملكة.
علاوة على إعادة التوازن النسبي لتوزيع السلطات، يضمن النص في ديباجته تعددية الهوية الثقافية المغربية من خلال الاعتراف، بشكل خاص، بمكوناتها الأمازيغية والعبرية. وبصفة عامة، من المفترض أن يكون الدستور الجديد هو الأساس للتنمية الاجتماعية والسياسية المستقبلية للمغرب.
في الأكشاك
