أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الثلاثاء 26 يونيو 2018، أحكاما ثقيلة على معتقلي حراك الريف، الذين خرجوا في احتجاجات بمدينة الحسيمة استمرت ما بين عامي 2016 و2017.
وقضت المحكمة في حق متزعم الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه: نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيد بعشرين بـ20 سنة سجنا نافذا، بتهمة “تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة”. وبنفس التهمة، آخذت المحكمة كلا من محمد حاكي وزكرياء أضهشور ومحمد بوهنوش، وأدانتهم بخمسة عشر سنة سجنا نافذا. فيما قضت في حق محمد جلول كريم أمغار وصلاح لشخم وعمر بوحراس وأشرف اليخلوفي وبلال أهباض وجمال بوحدو بعشر سنوات سجنا نافذا، بينما نال كل من محمد المجاوي وشاكر المخروط وربيع الأبلق وإلياس الحاجي وسليمان الفاحلي ومحمد الأصريحي والحبيب الحنودي وعبد العالي حود وإبراهيم أبقوي والحسين الادريسي خمس سنوات حبسا نافذا. ونطق القاضي بالأحكام في الوقت الذي قرر الزفزافي ورفاقه عدم الحضور احتجاجا على عدم استقلال القضاء. وتلقى محامو المعتقلين والحقوقيون الأحكام بصدمة كبيرة معتبرين أن الدولة “فشلت في امتحان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي استقلال القضاء”، كما نقل عن المحامية سعاد براهمة. بل إن هذه الأحكام لم تُستَقبَل بالرضا حتى داخل الحكومة نفسها، إذ وجه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان انتقادا ضمنيا إلى الأحكام، حين عبر عن أمله بأن “تصدر أحكاما أكثر عدالة في المرحلة الاستئنافية، تؤسس لمصالحة جديدة مع المنطقة وتكرس الثقة في القضاء”. ونقل موقع “كود” عن الرميد قوله إن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”. وأضاف القيادي في حزب العدال والتنمية “القضية ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية، وأملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.
