في جلسة مغلقة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 4 من ماي 2021، أعلنت وزارة الداخلية عن مضامين دراسة الجدوى المرتبطة بتطوير “الكيف” في المغرب. وحسب الدراسة الرسمية لوزارة الداخلية، فقد تم تقدير عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة بحوالي 400 ألف شخص، كما لاحظت الدراسة وجود تفاوتات كبيرة على مستوى الدخل، لأن الأمر مرتبط بنوعية التربة، ومردودية النبتة ووفرة الموارد المائية.
أضافت وزارة الداخلية، إلى أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية العقد المنصرم إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليار أورو. كما أشارت وزارة الداخلية إلى أن شبكات التهريب تستغل الفلاح التقليدي “فهو لا يأخذ إلا 3 في المائة من رقم المعاملات النهائي مقابل حوالي 12 في المائة التي يجنيها الفلاح في السوق المشروعة، مع العلم أن هذا الأخير يمارس زراعة مستدامة”.
أوضحت الدراسة ذاتها إلى أن الأسواق ذات الوجهة الأولى للقنب المغربي الطبي، هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028. وأضافت نفس التوقعات أنه “إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار”.
اعتبرت وزارة الداخلية أن المداخيل المتوقعة، ستتجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، كما أضافت الدراسات التي أجرتها وزارة الداخلية إلى أن “الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي؛ وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة”.
ترى وزارة الداخلية إلى أن التجارب الدولية للمغرب في المجال الفلاحي، تعطي للمغرب فرص كبيرة لإنجاح زراعة القنب الهندي مع مراعاة احترام البيئة، وهي نتائج سيساهم فيها المزارع من خلال تحفيزه بمستوى عيش أفضل وتحسين وضعه الاجتماعي مقارنة مع السابق.
في الأكشاك
