شهد المغرب خلال فترة احتلاله بين 1912 و1956، صناعة سينمائية كثيفة على أرضه، بإشراف من الإدارة الاستعمارية الفرنسية وتشجيعا منها. إلا أن جانبا كبيرا من هذا ”الفن السابع “لم يكن لغايات فنية محضة، بل خدم سياسة كولونيالية معينة وبرر أفعالها.
لم تمر إلا سنوات قليلة من فرض الحماية، حتى باشر الفرنسيون الانخراط في عملية الصناعة السينمائية على أرض المغرب، بإيعاز من السلطات الاستعمارية. هذه الأخيرة، أشرفت على تنظيم القطاع مبكرا، إذ سنت قوانين تخص عملية إنتاج الأفلام والمنشآت المتعلقة بها بدءا من سنة ،1916 مما سمح للكثير الاهتمام والإقبال على هذا النوع التصويري الجديد. يذكر أحد الباحثين أن الإقامة العامة بعدما فطنت لقيمة وقدرة السينما على الاستقطاب والتأثير على عقول وأذواق الجماهير الشعبية، سارعت إلى تأسيس ما سمي بـ“سينما شمال إفريقيا“.
وتعتبر مذكرة مبكرة صادرة بتاريخ 31 دجنبر ،1920 في فترة إقامة ليوطي، محددة للدور «الذي على جهاز العرض السينمائي أن [يقوم به] في المغرب». ومما جاء في المذكرة الفرنسية: «لا يمكن أن نشك في النتائج السارة التي يحق لنا أن ننتظرها من استخدام جهاز العرض السينمائي كأداة لتربية محميينا. فالأفلام والمناظر المناسبة ستترك، دون شك، في أذهان المغاربة، آثارا عميقة بخصوص حيوية وقوة وثروة فرنسا وإدراك وسائل عملها، والأدوات التي تصنعها وجمال مناظرها ومنتجاتها» .يعلق الباحث واحي أن دور السينما هو دور مزدوج؛ فمن جهة «يرسخ عظمة فرنسا وإبراز قوتها وحيويتها وغناها، ومن شأن ذلك أن يترك بصمات عميقة لدى المغاربة تجعلهم يقبلون بالوجود الفرنسي»، والدور الآخر «يتمثل في إبراز “التقدم“ الذي تحدثه فرنسا بالمغرب».
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 109 من مجلتكم «زمان»
