أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية الذي يمدد ولاية “المينورسو” لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024. وهو القرار الذي ورد فيه ذكر الجزائر ست مرات، “مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل”، تقول وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أصدرته مباشرة بعد تبني القرار يوم الاثنين 30 أكتوبر.
ويأتي هذا القرار “في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، وأشارت الوزارة، في بلاغها، إلى أن “الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية”. كما يكرس مجلس الأمن، وفق البلاغ، “من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.”
وأضاف البلاغ “أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل. وعلاوة على ذلك، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر”.
وأكد مجلس الأمن، بقراره، أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق. وهذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ”الجادة وذات المصداقية”، وهي المبادرة التي تحظى بدعم العديد من بلدان العالم، معتبرة إياها أساسا لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
وتابعت وزارة الخارجية أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ”البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل “المينورسو”، مسجلة أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وخلص البلاغ إلى أنه انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على الملك محمد السادس، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
في الأكشاك
