عمر هلال يكشف أكاذيب الجزائر حول أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية – زمان

فضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسائل وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، صمت وأكاذيب وعراقيل الجزائر بخصوص قضية الصحراء المغربية. حيث رد على رسالة وجهها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، نادر العرباوي، إلى مجلس الأمن، ردا على الرسالة التي وجهها المغرب إلى أعضاء المجلس بشأن الناشطة الانفصالية سلطانة خايا”.
شدد هلال على أن رسالة الدبلوماسي الجزائري “تفتري على نحو شنيع من خلال صمتها الآثم، وإنكارها المرفوض، وازدرائها المشين للأمم المتحدة وادعاءاتها المغرضة”. وأضاف قائلا: “إن السفير الجزائري، وكعادته، لا يرد مطلقا على الأفعال المنسوبة لبلاده. وفضل الخوض في الدعاية بدلا من تقديم إجابات ملموسة على الوقائع الثابتة والتواريخ المقدمة التي تدين الجزائر بشكل مباشر”.
ولاحظ  أن التزام الدبلوماسي الجزائري الصمت هو في حد ذاته دليل على صحة الوقائع الواردة في رسالة المغرب بشأن قضية سلطانة خايا، ولا سيما رحلاتها الـ13 منذ مارس 2010 إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، وكذا المشاركات العديدة لهذه المحرضة على العنف المسلح في “مؤتمرات البوليساريو”، والدورات التدريبية التي تتلقاها على يد خبراء جزائريين في تقنيات الدعاية الإعلامية، واستغلال مختلف الحقائق لأغراض سياسية، وللتحريض على العنف، وتزييف أدلة من الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو واستغلال اللجوء للهيئات الأممية.
كما فضح هلال الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة والتي أطلقها السفير الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مؤكدا أن نادر العرباوي “يجهل بالتأكيد أن مجلس الأمن قد تبنى 13 قرارا منذ 2011، (ترحب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي اضطلعت به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وتفاعل المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة)”.
وقال: “إن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر، حيث يعاني السكان وفقا لهيئات الأمم المتحدة من أسوأ الانتهاكات”، مشيرا إلى أن تلك الانتهاكات استنكرتها وأدانتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت في بياناتها بتاريخ 5 مارس و11 ماي 2021، عن “قلقها الشديد إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيدين للديمقراطية”.