مع مجيء الحماية الفرنسية للمغرب سنة 1912 تغيرت عدة أمور ومعتقدات لدى المجتمع المغربي، وهو أمر يعترف به بعض المؤرخين في ما يحسب من “حسنات” الحماية، إذا جاز التعبير.. أبرز ذلك هو إلغاء الاسترقاق بالمغرب.
اتخذت الحماية الفرنسية في بادئ الأمر إجراءات إدارية ضد كل مظاهر العبودية؛ إذ تم منع تجارة الرق العمومية، بحسب ما أكدته دورية صادرة سنة 1922. ويذكر محمد الناجي في كتابه عن “الرق في المغرب”، أن الحماية الفرنسية أعطت للعبيد إمكانية الانعتاق من نير العبودية، لكن الإجراء لم يتم إلا بشكل تدريجي، لعدة أسباب منها قانونية ومصلحية.
جنحت سلطات الحماية إلى الحيطة والحذر، فلا مجال لإصدار نص قانوني يبطل الأحكام الشرعية التي كان يشرعن لها فقهاء المغرب عبر عقود طويلة، بشكل فوري، لذا تم الأمر بشكل تدريجي وعلى مراحل. ثم من جهة أخرى فإن بعض السياسيين الفرنسيين كانت لهم مصالح لدى القواد والأعيان المغاربة المتعاونين معهم، والذين كان لا يزال لديهم عبيد يخدمونهم. وهنا يشير الناجي أن العنصر السياسي مالت كفته مقابل الصرامة القانونية في إبطال الاسترقاق بشكل نهائي.
لكن على الأقل، استطاعت الحماية الفرنسية أن تزيل أسواق النخاسة العمومية في المغرب، ومنحت كل عبد، رجالا ونساء، يتقدم إلى مكتب الشؤون الاهلية إمكانية الخروج منه معتوقا.
