اعترت الفلاحة المغربية، على امتداد عقود طويلة، العديد من التقلبات المناخية والعوائق التقنية والبشرية .لكن مع حصول المغرب على استقلاله، نهج سياسة فلاحية حديثة تماشت من ظروفه وإمكانياته، واستطاع عبرها أن يجعل من هذا القطاع أهم ركائز اقتصاده .هنا عرض للتدابير الفلاحية التي اتخدت منذ الاستقلال.
تتحدث أرقام الحكومة المغربية عن أن السنوات الست الأخيرة شهد فيها المغرب موجات جفاف أثرت في مواسمه الفلاحية ومردوديتها. فبالنظر إلى قلة التساقطات وانخفاض مستويات السدود، أضحى الإنتاج الزراعي تحت رحمة التقلبات المناخية. وعلى أمل عودة المناخ إلى وضعه المعتاد ووفرة التساقطات وتزامنها مع المواسم الزراعية، اتخذت الوزارة الوصية وبعض القطاعات الحكومية مجموعة من التدابير والإجراءات لتخفيف آثار هذه الظاهرة المناخية حتى لا تؤثر على الاستهلاك المباشر للمواد الأساسية وعلى السلم الاجتماعي للبلاد.
بتقليب صفحات التاريخ، نجد أن الجفاف لم يكن غريبا عن أرض المغرب، فقد اعتاد المغاربة التعايش معه، بالرغم من آثاره المدمرة للنسل والمحاصيل. وما تزال الذاكرة الجماعية تحتفظ بروايات وأحاديث عن كيفية تعامل المغاربة مع قلة التساقطات وندرة المواد وكذلك تقلب موسمهم الفلاحي. لكي لا نبتعد كثيرا في تقليب التاريخ، نعرض جوانب أساسية من السياسة الفلاحية التي اتخذتها الدولة إبان استقلالها، وحول أهميتها التي ما تزال فعاليتها قائمة لحدود يومنا الحاضر. عصفت بفلاحة المغرب العديد من الأزمات المناخية منذ بداية القرن العشرين، كندرة المياه وقلة التساقطات، وكذلك مواسم هجوم الجراد المتكررة التي فتكت بالمحاصيل، لكن انضافت إليها سيطرة الأيادي الأجنبية على الأراضي والآبار ومصادر المياه خلال فرض الحماية الفرنسية. وقد راهنت الإدارة الاستعمارية على ثلاثة مداخل أساسية، كما يوضح المؤرخ الطيب بياض، أولها: التشريع، لضمان الأراضي للمعمرين الفرنسيين، ثم التنظيم، للتحكم والتوجيه والتأطير، وأخيرا التمويل للدفع بالزراعة العصرية نحو الريادة.
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 132 من مجلتكم «زمان»
