مرت حوالي أكثر من سنة على اعتقال الزفزافي ورفاقه. ومنذئذ ظل ملف نشطاء “حراك الريف” يراوح مكانه، في الوقت الذي تستمر فيه المحاكمات.
أعلن ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية “حراك الريف”، في أواخر شهر ماي الماضي، عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسه الانفرادي. ونسب إلى أحمد الزفزافي، والد ناصر، قوله إن: «الإضراب عن الطعام الذي بدأه ابني، هو إضراب مفتوح وليس هناك موعد محدد لنهايته، وأنه يعتزم الاستمرار فيه طيلة شهر رمضان، إلا إذا استجيب لطلبه بعدم وضعه في زنزانة انفرادية». وأضاف الزفزافي الأب أن عائلته قررت، هي الأخرى، الدخول في إضراب عن الطعام في شهر رمضان أيضا، «ولن نكتفي إلا بشرب الماء عند آذان المغرب وقبل آذان الفجر»، يقول أحمد الزفزافي. كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع الزفزافي ورفاقه “في معركة الامعاء الفارغة”، معتبرة أن “العزلة التي يتعرض لها المناضل ناصر الزفزافي والتي تدينها كل القوانين، سواء منها الدولية أو الوطنية، هي انتقام أتى على خلفية تواجده في حراك الريف المجيد وهي استمرار لسنوات الرصاص وإن بأوجه مختلفة”، وفق بلاغ الجمعية التي ترى أن “الملف فارغ”، وأن “الاعتقالات تعسفية”. إلى ذلك، تتوالى جلسات نشطاء حراك، وتنضاف معها تهم وقضايا جديدة، كان آخرها تحرير محضر ضد ناصر الزفزافي وإحالته على الجهات المختصة بعد إصراره على اتهام المحكمة، الماثل أمامها، بعدم الحياد في الملف. وفيما ظل الزفزافي يشدد على أن قضيته سياسية، يجد نفسه متهما دائما بـ”تهديد الأمن الداخلي للدولة”، وهي تهمة يمكن أن يصل الحكم فيها إلى الإعدام. وبالموازاة مع ذلك، يبدو أن الوساطات، التي أجرتها بعض الجهات “من النوايا الحسنة” أو حاولت إجراءها، يبدو أنها لن تكلل بالنجاح، في الوقت الذي تتطلع عائلات المعتقلين والجهات الحقوقية إلى عيد العرش المقبل أملا في صدور عفو ملكي لطي صفحة ظلت مفتوحة منذ مدة.
