قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، يوم أمس الثلاثاء بسلا، إن مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا سيتضمن إجراءات جديدة بخصوص أبناء الأمهات العازبات نتيجة حمل غير شرعي، ومن ضمن هاته الإجراءات اللجوء إلى الحمض النووي لإثبات بنوة الطفل المولود وإلزام والده بأداء مصاريفه إلى حين بلوغه 21 سنة.
من جهة أخرى، أشار وزير العدل إلى أن الحمض النووي يطرح إشكالا فقهيا كبيرا وعميقا، في مشروع القانون الجنائي، بالنظر إلى أن إثبات النسب “مسألة فقهية” محددة بالحديث النبوي القائل “الولد للفراش”. لكن الوزير أوضح بأن الحمض النووي أصبح وسيلة علمية “لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها”، لهذا ستسعى وزارته إلى استصدار فتوى فقهية لاعتماده في مشروع القانون الجنائي.
وزاد المسؤول الوزاري، بأنه في حالة إذا ثبت أن الولد من صلب الرجل الذي جمعته علاقة غير شرعية بإمرأة، فإن مصاريف الولد يتحملها الرجل إذا اختارت المرأة حضانة الولد أو المرأة في حالة اختيار الرجل حضانة إبنه.
في الأكشاك
