استطلعت وكالة فرانس برس آراء متخصصين حول تهريب آثار من الشرق الأدنى والأوسط، وعن هاته التجارة التي تنامت بشكل غير قانوني وعلى نطاق واسع منذ الربيع العربي.
وبحسب ما قال أستاذ الآثار الشرقية في جامعة بواتييه فنسان ميشال لوكالة فرانس برس، أنه في صلب حركة التهريب هاته، هناك قطع منهوبة من مواقع أثرية بينها مقابر تشبه “متاجر سوبرماركت حقيقية في الهواء الطلق”، في “بلدان تعاني من الحرب أو الاضطرابات السياسية”، مثل سوريا أو العراق أو مصر، ولكن “أيضا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا”.
ويصف هذا الخبير في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بأنها “سلسلة معقدة”، تبدأ ببلدان المصدر، ثم تمر ببلدان العبور (آسيا ودول الخليج وإسرائيل ولبنان) وصولا إلى دول المقصد (البلدان الناطقة بالإنجليزية وأوربا، وأيضا روسيا بشكل متزايد أو اليابان أو الصين أو دول الخليج) التي تضم مشترين والكثير من المتاحف أو مشاريع المتاحف.
كما قال الأخصائي الذي يحاضر باستمرار في مؤتمرات اليونسكو، أن هاته الحركة ولدت من عمليات حفر سرية وتفاقمت بسبب الفقر، وازدادت منذ الربيع العربي في 2011، مضيفا “لم يعد في الإمكان التقليل من حجمها”.
وقد احتل هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، بعد الكشف عن تحقيق في عمليات تهريب آثار على نطاق واسع، يشتبه بأن جان لوك مارتينيز، الرئيس السابق للوفر، ضالع فيه. ووفق الخبيرين، فإن الأنترنيت فاقم من هاته الظاهرة بسبب إمكانية “التجهيل” و”تكاثر مواقع البيع” و”وسائل تبييض لا حصر لها”، فضلا عن “قدرة التكيف” لدى المهربين.
في الأكشاك
