عاش المغرب، بعد عزل السلطان محمد بن يوسف، أوضاعا سياسية واجتماعية بشرت بزوال سلطة الحماية .لكن ماذا عن الأوضاع الاقتصادية، وكيف دبرها المغرب في تلك الفترة؟
أدى عزل السلطان محمد بن يوسف، يوم 20 غشت ،1953 وتنصيب سلطان جديد إلى نتائج وخيمة ومباشرة على أوضاع المغرب. فقرار العزل هذا اعتبره السياسيون خرقا لمعاهدة 1912التي اشترطت بأن «تتعهد الحكومة الفرنسية بتقديم الدعم المتواصل لجلالته الشريفة ضد كل خطر يهدد شخصه أو عرضه، أو يمس سكينة الأوضاع في دولته».
وفي 9 شتنبر من نفس السنة، تم تشكيل مجلس وزاري مشكل، بالتساوي، من موظفين مغاربة وفرنسيين، قصد توقيع النصوص التشريعية التي سبق التداول حولها، وللسلطان الجديد –أي بن عرفة– حق إرجاع النصوص إلى المجلس لفحصها من جديد كلما بدت له غير ملائمة أو ناقصة أو خطيرة .لكن إن وافق أغلبية الثلثين، فلن يبقى للسلطان سوى الرضوخ. هكذا، أصبح بن عرفة لعبة بين يدي الوزراء والمدراء الجدد ورجال الأعمال.
في سنوات نفي السلطان، تزعم الوطنيون وحزب الاستقلال حملات تمرد وإضراب في الأسواق، لا سيما وأن أغلب أعضاء الحزب من الحرفيين والتجار .وكتب جورج سبيلمان في كتابه “المغرب من الحماية إلى الاستقلال“ أن التجار المنحدرين من المدن والمستقرين بالمراكز الصغرى تعاطوا لدعاية لحزب الاستقلال، «وكانت دعايتهم تجد صدى إيجابيا بين صفوف النساء البربريات اللائي ولعن بشراء الألبسة القطنية وأدوات الزينة، وكل ما يحمل الجدة والجديد، فضلا عن كونهن متمردات“، في الوقت الذي دعت الحركة الوطنية إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، بما فيها الحليب والشاي والتبغ، كنوع من الاحتجاج ولضرب الاقتصاد الفرنسي.
غسان الكشوري
تتمة الملف تجدونها في العدد 64 من مجلتكم «زمان»
