الاشتراكات

حجاب الجهل و سياسة دولة المغرب
د. عزيز الصغير

الجواب على سؤال، “ما هي العدالة الاجتماعية” قد يختلف اعتمادا على الشخص الذي طلب منه ذلك. فمن المحتمل أن يجيب الرجل الغني، أن تكون لصالح الحرية المالية والاقتصادية، بينما يفضل الفقير التقسيم المتساوي لرأس المال، و التوزيع العادل للثروة على قدم المساواة، هكذا جاء في الفكر الفلسفي ل “جون رولز” فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحجاب الجهل.

مما لا شك فيه أن لكل فرد ولكل مجتمع تصوره الخاص للعدالة الاجتماعية، لذلك كانت وما تزال مطلب وهاجس للكثير من الشرائح المجتمعية عبر التاريخ، وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع، سار حلما يراود مجتمعات ذاقت ذرع القهر والتسلط؛ ليس هذا فحسب بل وثقت في سياسات إقصائية انتحلت حجاب الجهل كتدبير لتمرير سياساتها وتنويم محكومين ورعايا غالبا ما استفاقوا على كابوس الردع والترهيب.

وتتدخل في هذا الإطار مجموعة من العوامل التي تحدد و تهيكل تصورات الأفراد للعدالة، ومن بينها الوعي و معرفة المكانة داخل المجتمع، وهذان شرطان أساسيان مغيبان في دولة المغرب، بل ويذوبان في كنف التفقير وتعاظم مسلسل الترهيب، فكيف في مجتمع يغيب فيه هذين الشرطين أن يدرك أنه خلف ستار الجهل الذي تحترف في تطبيقه وزارة وصية .
فكل المتعاقدين في دولة المغرب، لا يتوفرون على أي معرفة تسمح لهم بتقييم آثار اختياراتهم على وضعياتهم الخاصة، ولا وضعيتهم العامة، ولا يعرفون واقعهم الاجتماعي ولا الثقافي ولا مستوى ذكائهم و لا يعلمون شيئا عن قدراتهم، أذواقهم، ولا يعرفون حتى نصيبهم من توزيع الموارد والثروات، ولا حتى موقعهم الطبقي داخل مجتمع يكتفي بطبقتين. فحجاب الجهل يحجب هذه المعرفة، بحيث أن المرء لا يعرف ما هو العبء أو الامتيازات الاجتماعية التي سترسو عليه، ولا يعتقد أنها سبب وراءه مسبب، بل يتوهم أنها من البديهيات المدركة المألوفة. فخوف الدولة كل الخوف أن يُكشف هذا الحجاب لأنه حسب رولز سيتم اختيار المبادئ الصحيحة للعدالة وسيتم تعطيل آليات القهر والحرمان بل والثورة على الظلم.

ولعل الفائدة التي يمكن أن يجنيها الجهاز الحاكم من وراء ستار الجهل هذا، أن كل المتعاقدين المحرومين من المعارف ضمن هذه الوضعية المرسخة بإحكام، هي تفاديهم المقارنات الضيقة بين المصالح العامة والخاصة بلا وعي، والتي قد تجعل الفئة الحاكمة وحشيتها المستوزرة ينتصرون للمكاسب الفردية على حساب المنافع العامة. وبهذا ستنتفي المبررات الخاصة، وتسيطر الأحكام العامة على كل مقترح ديمقراطي من شأنه أن ينتزع امتيازات مسروقة بإحكام.

الفكرة إذن تكمن في نزع القيمة من كل الاعتبارات الشخصية، وزرع مبادئ ستار الجهل باحترافية، وإرساء قواعد تغييب الوعي السياسي تحت لواء التخدير والتنويم الدائم، وغرس فتن المتعة المباحة تحت مبرر الحريات الفردية والتي، أخلاقيا؛ لا علاقة لها بعدالة المبادئ ولا عدالة توزيع الثروة. فهذه سياسة تصب في عمقها داخل إطار البلتوقراطية أو حكم اللصوص. فهل تعي الدولة نفسها أنها هي الأخرى مستهدفة بستار جهل إمبريالي جديد؟

السلام عليكم و رحمة الله ..اسال الله ان يعينكم و يوفقكم في اداء مهمتكم النبيلة

هل تملكون اشتراك على النسخة الرقمية ؟

شكرااا لكم