صوت البرلمان الأوروبي اليوم، على قرار يدين المغرب في مسألة استخدامه للقاصرين في أزمة الهجرة بمدينة سبتة، وبالرغم من أن القرار لا يكتسي طابعا تنفيذيا، إلا أنه يعكس توترا في العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي.
جاء القرار، على اعتبار أن ما حصل في مدينة سبتة بمثابة “ضغط سياسي من الرباط على مدريد”، حيث وافق عليه 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت. وعبرت الوثيقة المقدمة أمام البرلمان الأوروبي عن “رفضها لاستخدام المغرب ملف الهجرة، وعلى وجه الخصوص، للقصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
يذكر أن النواب ناقشوا باستفاضة صباح اليوم مشروع القرار، حيث اتهم بعضهم المغرب باستغلاله للقاصرين في أزمته مع إسبانيا، فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نوع من النفاق الأوروبي حول أزمة الهجرة، وتقاعس الاتحاد الأوروبي في حل الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية. وطالب نواب آخرون في بعض المداخلات، تجنب الاتحاد الأوروبي المجازفة بعلاقته مع المغرب، على اعتبار أن الأزمة الدبلوماسية القائمة هي أزمة بين المغرب وإسبانيا.
لم يعلق المغرب بعد على هذا التصويت، لكن، سبق لرئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن عبر عن اندهاشه، وخيبة أمله عقب إدراج مشروع قرار في البرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة.
في الأكشاك
