في الوقت الذي تستمر السلطات الجزائرية من منع مواطنيها من الخروج إلى الشوارع للتضامن مع فلسطينيي قطاع غزة، تستمر في ارتداء قناع آخر داخل المحافل العربية. كان آخرها، إبداء تحفظها على البيان الأخير، الذي أصدره أصدره مجلس الجامعة العربية برئاسة المغرب، وكان من أبرز مخرجاته إدانة الجانبين. وقالت الخارجية الجزائرية إنها سجلت تحفظ بلادها على صياغة البند الثاني، بزعم أنه “يساوي بين حق المقاومة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين“، علما أن الوزراء العرب دعوا، في بيانهم، إلى “التأكيد على ضرورة رفع الحصار، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه”. كما شدد البيان على “حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”، وإطلاق “مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام“. واللافت أن التحفظ الجزائري يندرج، فقط، ضمن معاكسة المغرب، الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. كما يأتي التحفظ الجزائري في الوقت الذي يرفض نظام العسكر السماح للمواطنين بالتظاهر في الشوارع تضامنا مع فلسطين، أو احتجاجا على ندرة المواد اليومية الأساسية. وأقصى ما قبل به هذا النظام، هو السماح لممثلي أحزاب سياسية بتنظيم وقفة تضامنية داخل سفارة فلسطين بالجزائر العاصمة. أي “تضامن VIP“، كما كتب أحد المعارضين الجزائريين.
في الأكشاك
