في ماي ،1960 سقطت حكومة عبد الله إبراهيم، وقام الملك محمد الخامس، على الفور، بتعيين فريق حكومي جديد برئاسة مولاي الحسن .شغل ولي العهد، رسميا، منصب نائب رئيس المجلس، لكنه أدى، في الواقع، الوظائف الكاملة للوزير الأول، وقد توزعت ردود الأفعال بين مؤيدة ومعارضة .أي استنتاج يمكن استخلاصه من هذه الولاية الأميرية؟
بين 27 ماي 1960 و4 مارس ،1961 أصبحت مراسيم السلطة التنفيذية توَقع باسم غير مألوف: الحسن بن محمد. كانت تلك الفترة الوحيدة التي لم يرتبط فيها اسم الحسن الثاني، في نظر الإدارة، بصفة ملكية. صحيح أن الملك المستقبلي لم يكن وليا للعهد فحسب، بل كان لاعبا رئيسيا وداعما للسلطة التنفيذية السياسية المغربية، غير أنه بعد 27 ماي، تقلصت المسافة التقليدية بين النظام الملكي والطيف السياسي بشكل كبير، مدشنة مقدمات الحكم المطلق الذي ساد طوال عقد الستينات على الأقل. قبل هذا التحول غير المتوقع، لم يكن ولي العهد بعيدا عن المشهد السياسي، بل على عكس ذلك تماما .ففي سن صغيرة جدا، اضطلع بدور الوسيط الأساس بين الحركة الوطنية والقصر خلال السنوات الأخيرة للحماية. وإذا كان لم يحظ بثقة بعض الوطنيين، فقد ظل شخصية مهمة في التحرر الوطني، وحقق الإجماع بشكل عام. إذ لم يجسد بالكامل أحد المعسكرات التي تخوض معركة شرسة على السلطة إلا بعد الاستقلال. وهكذا، أصبح الأمير مولاي الحسن رمزا للوطنية الملكية، وظهر كمعارض صريح لمؤيدي الحزب الواحد: حزب الاستقلال.
سامي لقمهري
تتمة المقال تجدونها في العدد 104 من مجلتكم «زمان»
