يحتفل الشعب المغربي، غدا الثلاثاء، بالذكرى الـ 78 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، في 11 يناير 1944، وهو حدث يعني الكثير لأسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، بل وفي ذاكرة المغاربة قاطبة. في هذا السياق، قالت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أن هاته الذكرى هي مناسبة لتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالات هذا الحدث، الذي يجسد قيمة الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن الحرية.
وتأتي المطالبة بوثيقة الاستقلال، عقب تراكم مجموعة من الأحداث، من تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي. لتتأجج الانتفاضات الشعبية مرورا بمعارك الأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، ثم النضال السياسي لمناهضة الظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وكذا مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944.
انتقلت المطالب من الاصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، تماشيا مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي هذا الصدد، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من محمد الخامس، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية.
وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح، أما الثاني فيخص السياسة الداخلية عبر الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.
وبهاته المناسبة، سيتم تنظيم أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية بسائر النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر التراب الوطني وتعدادها 97 وحدة/فضاء، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، على امتداد الفترة من 3 يناير إلى 31 منه، تزامنا مع ذكرى أحداث 29 و30 و31 يناير 1944. كما أكدت المندوبية على أن التظاهرات المخلدة لهاته الذكرى ستتم في التزام بقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية.
في الأكشاك
