بعد شد وجذب داخل قطاع التعليم، واحتجاجات ومسيرات جابت شوارع الرباط والدار البيضاء، قررت الحكومة المغربية تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وقال رئيس الحكومة إنه «تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع». وجاء القرار بعدما أصر الأساتذة المضربون على الاستمرار في إضرابهم في الوقت الذي اقتطعت فيه الوزارة من أجورهم بحسب النظام الأساسي المعمول به. لكن وبعد التجاوب مع النقابات، أكد عزيز أخنوش أنه «لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف»، كما تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد.
في الأكشاك
