قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن نسبة النمو “التي نتوقعها في ناقص 5 في المائة منسجمة مع معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي”. جاء تصريح بنشعبون، الجمعة، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس المستشارين. وبعد أن سجل أن الأزمة المرتبطة بجائحة فيرس كورونا”كوفيد-19″ حلت في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة توسيع الهوامش، أوضح وزير الاقتصاد أنه “تم الاستناد في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، إلى فرضيات موضوعية مبنية على دراسة دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني، وأن الفرضيات تعتمد على سياق معين ومعطيات قابلة للتغير في ظل الظرفية غير المستقرة التي يعرفها العالم”.
وشدد على أن مشروع القانون يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف، مشيرا إلى أنه لم يتم إلغاء أي منصب مالي، و”يمكن استعمال المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2020 إلى غاية يونيو 2021″.
في الأكشاك
