شهدت وزارة الداخلية نهاية الشهر الماضي واحدة من أكبر الحركات الانتقالية في تاريخها، فيما عرضت العشرات على مجالس التأديب.
أعلنت وزارة الداخلية، أخيرا، عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، همت 1574 موظفا منهم يمثلون 38 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وأضافت وزارة الداخلية أن هذه الحركة: «تهدف إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة، إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية». كما تم الإعلان كذلك عن ترقية 212 منهم بعد إجراء سلسلة من المقابلات الشفوية أشرفت عليها لجان مكلفة من عمال وولاة. وجرى أيضا تعيين 114 رجل سلطة جديدا، تخرجوا من المعهد الملكي للإدارة الترابية.
في المقابل، تم عرض 110 رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، التي اتخذت في حقهم قرارات بلغ أقصاها العزل والإعفاء. «وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين»، يضيف البلاغ الرسمي لأم الوزارات. وجاء الإعلان عن هذه الحركة الواسعة بعد مرور يومين من بلاغ سابق لوزارة الداخلية، أعلنت فيه أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر، وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
