أفاد مصدر من حزب العدالة والتنمية، أن قيادة الحزب تستعد للإعلان عن “مبادرة سياسية وحقوقية”، تهدف إلى إحداث انفراج سياسي وحقوقي قبيل الانتخابات المقبلة، وأشار المصدر ذاته إلى أن هاته المبادرة تدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ملفات حقوقية وسياسية.
يذكر أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، كان قد عبر عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد، حفاظا على مكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.
من جهة أخرى، أكد المجلس في دورته الأخيرة، على ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي من شأنه توفير شروط مناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وكذا الصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.
في الأكشاك
