أظهرت دراسة تشخيصية قامت بها النيابة العامة أن من يفترض أنهم ينتمون إلى “فئة المثقفين، من رجال تعليم وفقهاء وموظفين، هم من بين المقبلين على الزواج من القاصرات”، وذلك على الرغم من النقاشات الدائرة حول زواج القاصرات أو الطفلات والدعوات الوطنية والدولية المطالبة بضرورة منعه فإن الواقع المجتمعي يقول شيئا آخر.
قالت شيماء الزمزمي، المستشارة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، “إن هؤلاء المعول عليهم للتصدي للظاهرة هم من بين المقبلين عليها”. فيما يرى الحقوقيون أن السماح بزواج القاصرات هو “استمرار للبيدوفيليا”، يؤكد علماء الدين أن “الأصل في حكم الزواج بالقاصرات الإباحة”.
قال رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، حسن بن إبراهيم السكنفل، في حديثه مع هسبريس إن “المعلمين وما يعرف عند العامة بالفقهاء (الفقيه لديهم وخصوصا في البادية هو إمام المسجد، والمشهور لدينا بالطالب) هم مواطنون تسري عليهم أحكام الشرع والقانون المتفرع عنه باعتبارهم مكلفين”.
وأضاف السكنفل، إن “كون هذه الفئة من المواطنين حسب الدراسة من أكثر من يتزوج بالقاصرات (ما بين 15 و18 سنة)، فإنهم يقومون بذلك تحت نظر القانون وفي إطار مدونة الأسرة. وفي الغالب العام، قد يكون ذلك في البوادي والمناطق التي تعاني الهشاشة، والتي يعتقد ناسها أن زواج بناتهم القاصرات ضمان لمستقبلهن في ظل طغيان الأمية والجهل وشيوع الفقر والهشاشة”.
من جانبها، شددت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، على ضرورة “إلغاء زواج الطفلات أقل من 18 سنة”، معتبرة أنه “استمرار للبيدوفيليا”، متسائلة: “كيف يعقل أنه في القانون الجنائي أي اعتداء جنسي على الأطفال يسمى هتك عرض ومجرم وعليه عقوبة حبسية؛ في حين في مدونة الأسرة المشرع نفسه يجيز هذا الزواج وينتظر من طفلة صغيرة تسيير أسرة وبيت؟”.
وقالت موحيا، إن “فئة من الرجال رغم تعليمهم يقبلون على هذا الزواج؛ وهو أمر له علاقة بالفكر الأبوي والهيمنة الذكورية، حتى في عصرنا الحالي… ولكون هؤلاء ينظرون للطفلة جنسيا”. وتابعت قائلة: “الطفل له قدسية وكرامة، ويجب أن يحظى بالاحترام الكافي ويتمتع بحقوقه الكاملة حتى ينتج عنه إنسان كامل المواطنة”.
في الأكشاك
