أعلن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن استئناف النشاط العادي للمحاكم لن يكون إلا في فاتح شتنبر المقبل.
جاء ذلك في دورية توصلت بها مختلف المحاكم في المملكة. وأشارت الدورية، الصادرة الخميس 4 يونيو، إلى أن طبيعة الظروف، التي تمر منها البلاد، تقتضي أن تتم العودة للنشاط العادي للمحاكم تدريجيا وبكيفية منظمة، “تراعي وضعية تطور انتشار وباء كورونا ومؤشرات السيطرة عليه من جهة، وضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير الوقاية الكفيلة بالحفاظ على سلامة جميع العاملين بالمحاكم ومساعدي العدالة والمتقاضين من جهة ثانية”.
وأوضحت الدورية أن التدبير الزمني للعودة إلى النشاط العادي للمحاكم سيتم وفق ثلاث مراحل: تمتد الأولى ما بين 11 إلى 30 يونيو، وسيتم خلالها، خاصة استمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الاتصال عن بعد، والبت في القضايا ذات الطبيعة الاستعجالية، وغيرها من القضايا التي قد تسبب كثافة في المحاكم.
فيما تمتد المرحلة الثانية، ما بين فاتح يوليوز إلى غاية 31 غشت، وسيتم خلالها إضافة بعض القضايا ذات الأولوية، وتقديم كل الخدمات الممكنة دون الإخلال بشروط الوقاية.
بينما ستبدأ المرحلة الثالثة، ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، وهي التي ستؤذن باستئناف النشاط العادي للمحاكم.
