اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين وسبعة امتناعات عن التصويت. ويتميز نص القرار هذا العام بالإشارة، للمرة الأولى، إلى القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن، والذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025. كما يشكل التصويت قطيعة مع الممارسة المعتادة. فمنذ عام 2006، كانت قرارات اللجنة الرابعة بشأن هذه القضية تُعتمد تقليديا من دون تصويت. غير أن الوفد الأمريكي طلب، في اللحظة الأخيرة، إخضاع مشاريع القرارات الـ23 المدرجة على جدول أعمال اللجنة للتصويت، بما في ذلك النصوص التي كانت تُعتمد عادة بتوافق الآراء.
وصوّت المغرب لصالح النص، إلى جانب 151 دولة عضوا أخرى. وتؤكد الرباط بشكل خاص إدراج إشارة إلى القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن، الذي يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في صلب إطار التفاوض، في سياق السيادة التي يطالب بها المغرب على الصحراء.
ويعيد النص، من جهة أخرى، التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة في العملية السياسية -المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو- ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة. وتُعد هذه الإشارة العنصر الجديد الرئيسي في القرار الذي تم اعتماده هذا العام. أما فيما عدا ذلك، فيظل النص متوافقا إلى حد كبير مع القرارات التي تم اعتمادها خلال السنوات السابقة. ويدعم القرار جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي “واقعي وعملي ومستدام ومقبول من الطرفين”، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يدعو الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل على تهيئة مناخ ملائم للحوار، بهدف الدخول، بحسن نية ومن دون شروط مسبقة، في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات. وفي مذكرته التفسيرية، يسلط المغرب الضوء على التطورات التي شهدتها القضية منذ عام 2006، ولا سيما اعتماد القرار 2797، وعقد ثلاث جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد. وخلال هذه اللقاءات، قدمت الرباط نسخة مطورة من مبادرتها للحكم الذاتي.
غير أن النص لا يحسم الوضع النهائي للصحراء. فهو يندرج ضمن إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ويعطي الأولوية لحل يتم التوصل إليه عبر التفاوض، بما يتماشى مع منطق التسوية السلمية للنزاعات المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
في الأكشاك
