طالبت بعض الفرق البرلمانية بالترخيص لاستعمال القنب الهندي لأغراض ترفيهية، غير أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه لا يمكن الترخيص للاستعمال الترفيهي للكيف، وذلك خلال رده على مداخلات النواب في لجنة الداخلية، إثر المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
يذكر أن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب طالب بالاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي، لكن الوزير أكد من جهته على تشديد منع هاته الممارسة، مضيفا بأن الزراعة غير المشروعة ستبقى مجرمة، وأن المطروح هو ما يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المجالات الطبية، والتجميلية، والصناعية.
أكد لفتيت على أن مقر الوكالة الوطنية التي ستشرف على مراقبة وتتبع زراعة القنب الهندي المشروع، يجب أن تكون في العاصمة الرباط، لأن من مهامها “جلب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال”، كما أوضح بأن هناك مستثمرين أجانب، ينتظرون صدور القانون ليطلقوا مشاريعهم في المغرب، إذ طالب من النواب التعجيل في المصادقة على النص.
رفض الوزير أيضا، المطالب الرامية إلى إحداث مقرات للشركات التي تعمل في مجال القنب الهندي المشروع، في مناطق زراعة الكيف، بغرض توفير اليد العاملة لسكان المنطقة، معتبرا أن الدولة لا يمكنها أن تفرض على المستثمر أماكن معينة للاستثمار فيها. هذا وقد اعتبرت لجنة الداخلية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، آخر أجل لإيداع التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أما المصادقة في اللجنة فستتم بعد عيد الفطر.
في الأكشاك
