بعد الإعلان عن فتح ملف مراجعة التعليم الديني، يبدو أن مقررات التاريخ ستكون هي الأخرى موضع مراجعة لمواجهة الأفكار المتطرفة.
هل يمكن أن تكون دروس التاريخ أداة لمواجهة التطرف الديني؟ هذا ما يعتقده رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، إذ أعلن عزم السلطات المعنية بالشأن التربوي فتح هذه الصفحة ضمن ملف إصلاح التعليم المرتقب.
جاء ذلك أثناء كلمة ألقاها وزير التربية الوطنية بمناسبة مشاركته في ندوة حول موضوع: «المدرسة، فاعل من أجل الوقاية ضد التطرف العنيف» نظمت بشراكة مع كل من اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة العلوم بالرباط يوم 15 مارس الماضي.
استنادا إلى مصدر رسمي من وزارة التربية الوطنية، فإن رشيد بلمختار تحدث، في كلمته أثناء هذه الندوة، عن ضرورة «إعادة النظر» في مضامين المقررات المدرسية لتنقيحها من العناصر الدالة على العنف والأفكار المتطرفة. في هذا السياق، خص الوزير بالذكر مقررات التاريخ، موضحا أنها ستكون موضوعا لهذه المراجعة المرتقبة. حول المنهجية التي سيتم اتباعها في إنجاز هذه المراجعة أوضح المصدر أن الأمر يندرج في إطار تنفيذ «الرؤية الاستراتيجية 2015-2030»، وهي البرنامج الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وصادقت عليه الحكومة مؤخرا قبل أن تحيله على البرلمان.
«ثمة لجنة دائمة لمراجعة وملاءمة المقررات المدرسية منصوص عليها ضمن توصيات الرؤية الاستراتيجية، وهي التي ستوكل إليها مهمة مراجعة جميع المقررات المدرسية، ومن ضمنها مقررات التاريخ» ، كما يوضح المصدر.
ويقترح المجلس الأعلى للتعليم أن تكون هذه اللجنة مستقلة، وأن يعهد إليها بمهام «المراجعة والتقييم والتجديد» المستمر للمناهج التربوية.
يحظى موضوع مواجهة التطرف باهتمام خاص في إطار الإصلاح المرتقب، إذ أعطيت تعليمات ملكية لكل من وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية لمراجعة مقررات التربية الدينية، في مختلف مراحل وأصناف التعليم في بلادنا. وذلك في أفق «إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية» ، كما أوضح البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري الأخير مطلع فبراير الماضي.
