هل ستتخلى المملكة عن اختيارها العقدي الذي لازمها منذ التأسيس والنشأة؟ سؤال أثارته المقابلة التلفزيونية التي أجراها محمد بن سلمان مع الإعلامي عبد الله المديفر، والتي أعلن فيها أن الحكومة السعودية ملتزمة بالقرآن والأحاديث المتواترة وليس أحاديث الآحاد، وهو ما يعني يعني إلغاء كثير من الأحكام الدينية بما فيها بعض العقوبات والحدود. بن سلمان صرح بذلك مباشرة حين قال “القرآن صالح لكل زمان ومكان، الحكومة في الجوانب الشرعية مُلزمة بتطبيق النصوص في القرآن، ونصوص الحديث المتواتر، وتنظر للحديث الآحاد حسب صحتها وضعفها ووضعها، ولا تنظر لأحاديث الخبرالواحد بتاتاً إلا إذا كانت تستند على رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان”، وفي ذلك إشارة لعدم اعتماد صحيحي البخاري ومسلم كمرجعين أساسين لدى أغلب المسلمين، باعتبار أن أغلب ما فيهما من أحاديث تندرج ضمن أخبار الآحاد. مما كان لافتا أيضا بالمقابلة قول بن سلمان:” كونك تأخذ نصاً قرآنياً وتطبقه بطريقة غير الطريقة التي طبّقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبحث عن الشخص وتثبت عليه التهمة بينما الرسول أتاه المتهم معترفاً وعامله بهذه الطريقة هذا ليس شرع الله”، وهو ما يشير إلى إمكانية إلغاء عدد من الحدود كالزنا والردة والخمر. محمد بن سلمان تحدث مباشرة عن علاقة الدولة مستقبلا بالوهابية حين قال:”لا نتبع مدرسة أو عالماً معيناً… الشيخ محمد بن عبدالوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نؤلّهه ونطبق نصوصه دون اجتهاد لرفض الأمر”. وأضاف: “فلا توجد مدرسة ثابتة، ولا يوجد شخص ثابت، القرآن والاجتهاد مستمران، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد مستمران، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان، وكل فهم، يعني مثلاً قبل مئة عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف أن الكرة الأرضية مدورة أم لا، ولا يعرف قارات العالم، ولا التقنية، وإلى آخره، ففتواه بناء على معطيات ومعلومات عنده، وفهمه للقرآن والسنة، لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي”. فهل يمكن الحديث بعد هذه التصريحات عن نهاية الوهابية؟
