أعلن القصر الملكي يوم 8 من ماي سنة 2003 ولادة الأمير مولاي الحسن، الابن الأكبر للملك محمد السادس والأميرة لالة سلمى، هي مناسبة خاصة وحدث سعيد احتفل به المغرب آنذاك، كما أقيم في 15 من ماي 2003 حفل العقيقة، وهو حدث تم الاحتفال به في جميع مدن المملكة. تحل غدا السبت، الذكرى 18 لميلاد الأمير مولاي الحسن، هو يوم مميز في حياة أمير سيدخل مرحلة أخرى، بمسؤوليات أكبر، فالقانون التنظيمي لمجلس الوصاية يعطي لولي العهد الحق في ممارسة جميع اختصاصات العرش وكذا حقوقه الدستورية بمجرد بلوغه 18 من عمره، وحسب أعراف دار المخزن، فحينما يبلغ ولي العهد 18 من عمره، تعطى له مجموعة من المهام ويتدرب على ممارسة الحكم بشكل مكثف، وتكبر مسؤولياته ومهامه وأنشطته.
حسب الباب 3 من القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، نجد في المادة 17: “يمارس جلالة الملك جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية بمجرد بلوغه تمام السنة الثامنة عشرة من عمره”، غير أن بلوغ ولي العهد سن 18، لا يعني أن مجلس الوصاية الحالي سيتم حله، إذ تقول المادة 21 من القانون التنظيمي للمجلس: “يحل مجلس الوصاية بقوة القانون بمجرد بلوغ جلالة الملك تمام السنة العشرين من عمره”، كما نقرأ في الفصل 18 من نفس القانون التنظيمي: “طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 44 من الدستور، يعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب جلالة الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره، وفي هذه الحالة، يجتمع مجلس الوصاية بدعوة من جلالة الملك ويبدي رأيه في كل مسألة يقرر جلالته عرضها عليه”، إذن، تبقى من عمر مجلس الوصاية سنتان فقط، وسيتم حله مباشرة بمجرد بلوغ الأمير مولاي الحسن سن 20.
يمكن القول، إن بلوغ 18 هو مرحلة فاصلة في مسار إعداد ولي العهد كملك مستقبلي للبلاد، كما هي مناسبة تعبر عن ضمان استمرارية توارث العرش لسلالة الأسرة العلوية. يذكر أن الأمير مولاي الحسن كان قد حصل في شهر يوليوز الماضي على شهادة البكالوريا في دورة 2020 “خيار دولي” بميزة حسن جدا، في مسلك “علوم اقتصادية واجتماعية”.
في الأكشاك
