أثار عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الجدل مرة أخرى، حين تساءل عن مدى قانونية مطالبة مسؤولي المؤسسات الفندقية بعقد الزواج من زبونين، رجل وامرأة، وأيضا رفض استقبال مؤسسة ما لامرأة لأنها تسكن في نفس المدينة التي يوجد بها الفندق.
وكان عبد اللطيف وهبي يرد على أسئلة أعضاء في مجلس المستشارين في أواخر شهر ماي الماضي. وقال وزير العدل إنه يبحث منذ أكثر من عشرين سنة عن السند القانوني لهذه المطالبات دون أن يعثر عليه، معتبرا أن من يطالب بها مخالف للقانون، وتجب متابعته قانونيا .وقوبلت تصريحات وهبي بين مرحب بها ضمن الحداثيين، ومستنكر لها من الإسلاميين.
في الأكشاك
