نشر حسن أوريد، المستشار العلمي لمجلة “زمان”، مقالا بعنوان “فصل جديد من التوتر المغربي الجزائري“، على خلفية قضية “عرجة أولاد سليمان“، حيث قال: “فصول القضية معروفة، وهي أن القوات العسكرية الجزائرية أخْلت مزارعين مغاربة من موقع عرجة أولاد سليمان، التي توجد بمقتضى اتفاقية الحدود المبرمة بين المغرب والجزائر سنة 1972، في التراب الجزائري. قانونيا، لا أحد يجادل في سيادة الجزائر على تلك الرقعة. المعاهدة ملزمة للمغرب، ولم يجادل فيها، ولم يعتبر أنها موضع نزاع، وما يحسب لسلطات البلدين، هو عدم التصعيد في ما يخص النزاع“، معتبرا أن المشكل المطروح ليس ذا طابع قانوني، بل المكان هو امتداد لما يُعرف بأراضي الجموع (الملكية الجماعية) لقصر (قرية) أولاد سليمان، الذي يندرج ضمن القصور المكونة لواحة فكيك، مضيفا: “قبل وضع الحدود، ومرد التعقيد أنه مع وضع الحدود انفصل القصر الذي يوجد على التراب المغربي، عن مجال انتفاعه، الذي يوجد على التراب الجزائري. وكان للمشكل أن يكون بسيطا لو أن الحدود لم تنتقل من الخرائط لتؤثر سلبا في نظام عيش جماعة كانت هناك قبل وضع الحدود“.
شكلت واحة فكيك وحدة متكاملة، جزء منها يوجد على التراب الجزائري، وجزء منها على التراب المغربي، “فصلتها السلطات الاستعمارية لما أقامت الخط الحديدي في بداية القرن الماضي، الذي يربط بين وهران وبشار، واعتبرت أن ما يوجد غرب الخط في الواحة يدخل في دائرة المغرب، وما يوجد شرقه في التراب الجزائري“. يرى أوريد أن الأدوات القانونية لا يجب أن تتسبب في قطع العلاقات الثقافية والاجتماعية التي سادت تاريخيا بين الشعبين، وبأن الاجهاز على الحقوق التاريخية للأهالي لا ينسجم مع مبدأ “مغرب الشعوب”، طارحا عدة تساؤلات في هذا الصدد: “تحضرني صور مؤلمة لواحد من المتضررين في واحة عرجة أولاد سليمان، وهو يقول متهدجا، إنه وإخوانهم الذين لا تفصل عنهم إلا فراسخ «مشاركين» أي مشتركين في أواصر اجتماعية. ألم يكن ممكنا أن تكون واحة العرجة صلة وصل، عوض أن تتحول إلى عامل فصل؟ ألم يكن ممكنا أن تتحول إلى جذوة توقد وهج الأواصر المشتركة بين الشعبين؟ أم أن الجذوة ستخبو بعد حادثة عرجة أولاد سليمان، بسبب الحسابات السياسية الظرفية؟“.
في الأكشاك
