اشتهر حسن الشامي، الرئيس السابق لاتحاد مقاولات المغرب، بانفتاحه على الساحة السياسية وتعبيره عن آراء في السلطة والحكامة والإصلاح، على غير عادة رجال الأعمال في المغرب. في هذا الحوار الذي خص به “زمان” يفسر الشامي أن رجال الأعمال كانوا مستعدين للتعاون مع المعارضة قصد الإًصلاح بيد أن الملك الراحل الحسن الثاني واجه هذا التقارب من خلال حملة التطهير، وأكد الشامي أن مصلحة رجال الأعمال تكمن في الإًصلاح وليس الريع. كما يعود الشامي للفترة التي كان فيها وزيرا في حكومة مولاي أحمد العراقي مؤكدا أنه ظل محافظا على انتمائه للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رغم مناصبه الرسمية.
قبل أن يبرز اسمك في عالم المال والأعمال توليت منصبا وزاريا في حكومة مولاي أحمد العراقي سنة 1970، كيف حصل أن شاركت في تلك الحكومة رغم أنك كنت قريبا من اليسار؟
لم أكن فقط قريبا من اليسار بل عضوا في اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. تشكل وعيي السياسي وسط عائلة استقلالية، وأول حدث سياسي أثار اهتمامي كان عودة علال الفاسي من منفاه في الغابون سنة 1946 وكنت ما أزال طفلا حينها. أذكر أنني رافقت الوفود التي كانت تتجه إلى بيت الحاج مكوار في فاس لاستقبال علال الفاسي. كما أن شقيقي الأكبر كان عضوا في خلية الحزب بثانوية مولاي إدريس التي كانت تجتمع في بيتنا. كان طبيعيا إذن أن أنتمي إلى حزب الاستقلال. وقد اعتقلت وأنا تلميذ وقضيت العطلة الصيفية لسنة 1953 معتقلا إثر مشاركتي في المظاهرات التي خرجت في فاس احتجاجا على نفي محمد الخامس. كان أول درس نضالي، إذا جاز التعبير، تلقيته سنة 1956 بمقر الحزب في باب الحد بالرباط في محاضرة ألقاها المهدي بنبركة. عندما حصل الانشقاق سنة 1959 وجدت نفسي بحكم أفكاري اليسارية في الصف الذي أسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وشاركت في مؤتمره التأسيسي الذي انعقد في الدار البيضاء، منتدبا عن الطلبة الاتحاديين في باريس.
حاوره إسماعيل بلاوعلي
تجدون تتمة الحوار في العدد 16 من «زمان»
