عَبَّر اتحاد المسيحيين المغاربة عن تضامنه مع رجليْن مثلييْن، أحدهما فرنسي والآخر نيوزلندي، بعد أن منعت السلطات المحلية في مراكش تنظيم “زفافهما” في منطقة أوريكا نهاية الأسبوع الماضي. وفي فيديو نشره “يوتيوب”، أعرب آدم الرباطي، رئيس الاتحاد، عن اعتذاره لهذين الشخصين، مشددًا على دعمه لإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم المثلية، وينص على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن. وفيما أشار إلى أن المجتمع المغربي يعارض بشكل واسع المثلية الجنسية، يرى الرباطي ضرورة دعم أفراد مجتمع الميم ومساعدتهم في إثبات وجودهم في المجتمع، خاصة في ظل تنامي خطابات الكراهية والعنف ضدهم. وأكد على أهمية إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي وتعديل البنود التي تنتهك الحقوق الجنسية. أثار هذا الحادث جدلاً في المجتمع، حيث اعتبر العديد أن التركيز على قضايا مثل المثلية يصرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تواجه المغرب، مثل الفيضانات وارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، شدد الرباطي على ضرورة إصدار قانون يحمي حقوق المثليين ويواجه العنف والكراهية ضدهم. يأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة فعاليات دولية كبيرة، مما يعزز الدعوات إلى إلغاء بعض بنود القانون الجنائي المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية والمثلية. رغم الضغط الدولي، ما تزال الأصوات المجتمعية الرافضة لرفع التجريم عن المثلية تسيطر على النقاش العام.
خلود عربة (صحافية متدربة)
