صادق مجلس المستشارين، اليوم، على مشروع قانون يتعلق ببرامج دعم اجتماعي للأسر والأفراد المتضررين من هذه الظروف الاقتصادية، وذلك عبر إحداث وكالة لتدبير سجلات السكان بطريقة إلكترونية.
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على مشروع قانون متعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وحسب المشروع، فإن السجل الوطني الرقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، ستتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
كما يهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
