توفرت لحزب ”الفديك” كل إمكانيات الدعم الرسمي ليحتل صدارة المشهد السياسي طويلا، لكنه سرعان ما تفكك بعد أشهر معدودات على تأسيسه .ودشن تلاشيه مرحلة جديدة في التاريخ السياسي الراهن. فلماذا تفكك الحزب الملكي مبكرا؟
انفتحت أبواب السلطة مشرعة في وجه أحمد رضا اگديرة منذ الأيام الأولى لعهد الملك الراحل الحسن الثاني، فتبوأ صدارة المشهد السياسي في هذه الفترة الأولى من هذا العهد الملك الراحل، ليشكل فشله ورحيله بعدئذ تدشينا لمرحلة جديدة بدأت مع إعلان حالة الاستثناء في صيف .1965 ذلك الإعلان الذي اعتبر نهاية لرهان اگديرة على إقامة ديمقراطية شكلية، من خلال مؤسسات تمثيلية متحكم فيها، يتولى فيها حزب “ملكي“ مسنود من طرف وزارة الداخلية، ملء الفضاءات الجديدة التي جاء بها دستور 1962 في البرلمان والحكومة. لهذا الغرض أسست “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية“ عشية الانتخابات التشريعية الأولى في سنة ،1963 في أجواء استعراضية.
احتلت الجبهة الرتبة الأولى، وشكل رئيسها أحمد باحنيني، حكومة على أساس أغلبيتها النيابية. كان كل شيء يوحي باستقرار السلطة التنفيذية بين يدي هذه الجبهة، التي باتت تشتهر باسم “الفديك“، خاصة بالنظر لوضعية المعارضة آنئذ .فقد كان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب المعارضة الرئيسي، شبه مشلول على إثر حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت أطره وأعضاءه على خلفية اتهامهم بالتورط في “مؤامرة“ ضد الملك. بينما ضرب الحصار على حزب الاستقلال، منذ مغادرته الحكومة عشية الانتخابات.
بيد أن الرياح لم تجر كما كان يشتهي اگديرة، ملهم “الفديك“ ومحركه الرئيسي، فلم تمض سوى بضعة أشهر حتى تفككت الجبهة وتفرق دمها بين ممثليها في البرلمان، وزعماء المجموعات التي كونتها، حتى أضحى منهم من يصوت ضد الحكومة!
إسماعيل بلاوعلي
تتمة المقال تجدونها في العدد 42 من مجلتكم «زمان»
