أشعلت محاكمة بهائيين مغاربة، عام ” ،1963نار الحرب” بين اكديرة صديق الملك ووزير الداخلية والفاسي وزير الشؤون الإسلامية، قبل أن يتدخل الحسن الثاني لوضع نهاية لهذه المحاكمة التي شغلت المغاربة.
طيلة عام 1963، وجد المغرب نفسه تحت الأضواء، واهتزت صورة البلد المتسامح الخارج للتو من نير الاستعمار. لم يكن السبب في تسليط الضوء على المملكة انفجار إحدى حلقات الصراع، على أشده حينها، بين القصر وأحزاب الحركة الوطنية، بل سبب آخر لا علاقة له مطلقا بخبايا الصراع السياسي: محاكمة 14 شخصا من معتنقي البهائية، بمدينة الناظور.
فور اندلاع الأزمة، انقسمت الحكومة على نفسها إلى صفين دخلا في عملية شد حبل قوية، وتدخل الحسن الثاني نفسه في مسار القضية. عودة إلى حلقة دخلت من حينها طي النسيان. الناظور، أبريل 1962. بدأت سلسلة من الاعتقالات للتو تعكر صفو المدينة. ثلاثة عشر مغربيا، من الموظفين والمعلمين، فضلا عن مواطن سوري مثلوا أمام المحكمة بتهم ثقيلة: «التمرد، الفوضى، الإخلال بالأمن العام، تشكيل عصابة إجرامية، والمس بالدين الإسلامي».
ذنب هؤلاء جميعا هو انتماؤهم إلى الديانة البهائية التي تأسست في إيران عام 1863 من قبل حضرة بهاء الله، وتعتبر نفسها دينا مستقلا، يعترف بجميع الكتب المقدسة وكل الأنبياء.
ظهرت هذه العقيدة في مجتمعات تعيش عز طفرتها الصناعية، وتسعى إلى إعادة الارتباط بالقيم الروحية والدينية. مع مرور الوقت، اكتسبت العقيدة البهائية عددا مهما من الأتباع، وتشكلت جاليات بهائية في جميع أنحاء العالم. في المغرب، لم يكن يتجاوز حجم الطائفة البهائية في أوائل الستينيات بضع عشرات من الأعضاء.
سامي لقمهري
تتمة المقال تجدونها في العدد 2 من مجلتكم «زمان»
