دخلت حكومة عبد الإله بنكيران التاريخ ليس لكونها أول حكومة يقودها حزب إسلامي، بل لطول الأزمة الداخلية التي تعيش على وقعها منذ شهر ماي الماضي تاريخ إعلان حزب الاستقلال انسحابه من الأغلبية. عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لم يتمكن منذ 23 يوليوز 2013 وإلى غاية كتابة هذه السطور، من إعادة ترميم حكومته رغم موافقة حزب التجمع الوطني للأحرار الالتحاق بالأغلبية.
وضعية فريدة من نوعها في عهد محمد السادس، خاصة في ظل الغموض الذي يلف تفاصيل المفاوضات وأسباب تعثرها ومسؤولية كل طرف في هذا التعثر.
باستثناء الخلاف الذي ظهر علنا حول هيكلة وزارة المالية وهوية الوزير المرشح لخلافة نزار بركة على رأسها، لم تصدر أية توضيحات حول حقيقة “الجهات” التي قال بعض قياديي حزب العدالة والتنمية في تصريحات صحافية إنها تعرقل خروج الحكومة الجديدة للوجود. تصريحات أذكت أطروحة المؤامرة في تفسير أزمة الحكومة، وأعادت للواجهة احتمال فشل محاولة التعديل الحكومي واللجوء لانتخابات مبكرة جديدة.
طول الأزمة الحكومية الحالية يذكر بوضعية مشابهة عاشتها حكومة أحمد باحنيني سنة 1964، وانتهت بحل البرلمان وإعلان الحسن الثاني حالة الاستثناء سنة 1965، بعد خلافات بين مكونات حزب “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية” المشكلة للحكومة استمرت لبضعة أشهر.
في الأكشاك
