يشتهر الأستاذ أحمد الخمليشي بكونه فقيها ”مجددا” ومتنورا في عصرنا الراهن، كما أنه خبير قانوني وقاض سابق له باع وإسهامات في صياغة قوانين المملكة وتنزيلها. في هذا الحوار مع مجلة “زمان”، ورغم تحفظه عن بعض القضايا والأحداث وعدم البوح فيها بما يكفي، يكشف الخمليشي 86 عاما عن بعض أسراره وبداياته الأولى في الحسيمة وتطوان منذ ثلاثينات القرن الماضي، وصولا إلى الفترة الحالكة بعد الاستقلال، وكيف خاض صعاب ممارسة القضاء في ظل التقلبات السياسية وما شهدته منطقة الشمال .وبطبيعة الحال استقينا رأيه حول بعض القضايا الدينية العالقة كالإجهاض، والفصل 490الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وجذور التطرف الديني، وتزويج القاصرات.. ونحوها.
يصفك الكثيرون بأنك فقيه متنور ومنفتح، ما رأيك بهذا التوصيف؟
قد تختلف الآراء والأحكام حولي، ولا يمكن بطبيعة الحال أن تكون موحدة .وسواء كانت الآراء موافقة أو مخالفة، فالناس أحرار في أحكامهم التي يصدرونها. كما أنني لا أستطيع أن أحدد بأنني أنتمي لهذا الاتجاه أو ذاك، لأن مفهوم التجديد أو التنوير أو الانفتاح يبقى حسب مفاهيم ورؤى الناس، ولهم الحق أن يصفوني بما يعتقدون، ولا أهمية لذلك في نظري. إن الذي يجب السعي إليه هو الإسهام في تنمية الفكر الإنساني وتخليصه من شوائب الجمود والتقليد.
هل تنشئتك ودراستك هما اللتان أسهمتا في ما أصبحت عليه؟
الجواب الجازم صعب جدا، لكن في اعتقادي أن مما أثر على توجهي هو الدراسات الفقهية والقانونية التي تلقيتها في كل من المعهد الديني بالحسيمة وكلية الحقوق بالرباط (في أواخر خمسينات وبداية ستينات القرن الماضي) .فالفقه له أسلوبه، والقانون له خصائصه ومميزاته .وأظن أن دراستي بكلية الحقوق بعد البكالوريا من التعليم الديني هي ما جعلني أثير تساؤلات أكثر وأفكر بشكل أوسع، وذلك لكون الدراسات القانونية تفرض أسلوبا خاصا للتعامل مع القضايا المطروحة، أي طرح الأسئلة وليس الاكتفاء بحفظ المعلومات. وبعبارة مختصرة، فإن الدراسات القانونية تحث على الأسئلة والبحث عن الجواب، وفي الفقه مجال واسع لإثارة هذه الأسئلة.
حاوره غسان الكشوري
تتمة الحوار تجدونها في العدد 92 من مجلتكم «زمان»
