في حوار مع مجلة “ماروك إيبدو” الناطقة بالفرنسية، قال المؤرخ والأكاديمي المقرب من اليمين الفرنسي برنارد لوغان، إن “فرنسا بترت بعض الأجزاء من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية وذلك منذ سنة 1870”. مشددا على أن “تلك المناطق لم تكن أبدا جزائرية، على اعتبار أن دولة الجزائر لم تُحدَث إلا سنة 1962”.
وتحدث لوغان عن “الإنكار الجزائري العنيف لهاته المعطيات” معتبرا أن “قادة الجزائر في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب وضمها لأراضي الجزائر”، مشددا على أن “الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962، لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الاستعمار الفرنسي، لذلك فإن العديد من المناطق ومنها تندوف والساورة هي مغربية تاريخيا بلا أدنى شك”.
وأضاف المؤرخ ذاته: “في مارس من عام 1870 استولى الجنرال الفرنسي دو وينفين، قائد ولاية وهران، على عين الشعير قرب فجيج ومنطقة واد غير بنواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية بدون أدنى شك، لأن نائب السلطان في منطقة فجيج كان قائدا مسؤولا عن تمثيل السلطة المركزية في واحات توات”، مبرزا أن “الأرشيف المغربي يحتوي على وثائق تثبت ذلك”.
جدير بالذكر أن بهيجة سيمو، مديرة الوثائق الملكية، كانت قد كشفت عن وثائق تاريخية تؤكد سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، كمعاهدة الكوسماس ومعاهدة سيلترا، المبرمتين مع إسبانيا والبرتغال، واللتين اعترفتا بموجبها بأن السلطة المغربية كانت تمتد إلى ما وراء رأس بوجدور، كما تنص المادة السابعة من المعاهدة المبرمة بين المغرب وإسبانيا على أن السيادة المغربية تمتد إلى ما وراء وادي نون
في الأكشاك
