مزوار لمون: لم يستعمل أي قرار لمجلس الأمن مصطلح “احتلال” بشأن قضية الصحراء

فيما أبلغ صلاح الدين مزوار بان كي مون أن مصطلح “احتلال” الذي استعمله لوصف وجود المغرب في صحرائه، يعتبر “هراء قانونيا وخطأ سياسيا جسيما”، ذكر أن أي قرار لمجلس الأمن “لم يستعمل قط مثل هذه المصطلحات”.
وأضاف مزوار أن “استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي، ولأمة بذلت تضحيات جسام لنيل استقلالها تدريجيا والدفاع عن وحدتها الترابية”.
وكان صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية، قد انتقل يوم 14 مارس الجاري إلى نيويورك، بهدف لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وقال مزوار إن “اللجوء إلى الاستفتاء المشار إليه لحل هذا النزاع الإقليمي تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الأمن”، مذكرا في هذا الصدد بأن مجلس الأمن يدعو، بشكل حصري، منذ سنة 2004، إلى البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه، بناء على الواقعية وروح التوافق”.
وارتباطا بتطور الأحداث، قررت الحكومة المغربية اتخاذ “تدابير فورية” وتمثلت في إجراء “تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم”.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عقب التصريحات “غير المقبولة” والتصرفات “المرفوضة” للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
وأشار البلاغ الصادر، الثلاثاء 16 مارس 2016، إلى أن “المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الأمم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية”.
وكشف البلاغ أن مزوار سلم كي مون رسالة “تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للحكومة المغربية بخصوص تصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المرفوضة خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة”.
وأضاف البلاغ أن مزوار أطلع الأمين العام الأممي خلال هذا اللقاء على “شجب المملكة المغربية والشعب المغربي وكل القوى الحية الصارم ورفضهم التام لتصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المدانة بخصوص قضية الصحراء المغربية، خلال زيارته الأخيرة للجزائر”.
وشدد على أن “السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي، التي تلزمه بواجب التحلي بالموضوعية والحياد واحترام المرجعية الموضوعة من قبل هيئات الأمم المتحدة”.
وأكد البلاغ أنه “تم التطرق أيضا إلى المحاولات المرفوضة لتحريف وضع المنطقة الواقعة شرق نظام الدفاع، وكذا المعاملة الانتقائية وموقف المحاباة إزاء الوضع الإنساني بمخيمات تندوف”، مضيفا أن مزوار جدد التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة عدم انسياق الأمين العام وراء المحاولات المكشوفة الرامية إلى التصدي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تحتفظ بكامل أهميتها ضمن قرارات مجلس الأمن”.
وأوضح البلاغ أنه “تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى توضيح مواقفه بشكل علني من أجل استعادة جو الثقة والاحترام المتبادل”.
وأعرب البلاغ عن الأسف لأنه “عوض احترام الالتزامات المعبر عنها خلال هذا الاجتماع، أضاف البلاغ الصادر عن الأمانة العامة الأممية إلى الإساءة الأصلية إهانة أخرى في حق الشعب المغربي الذي لم يقم إلا بالتعبير العفوي عن رفضه لكل هذه الانزلاقات واللامسؤولية”.
وعبر البلاغ عن شجب المملكة المغربية “إقدام الأمين العام الأممي على إنكار الحق الشرعي والديمقراطي لشعب وقواه الحية في التعبير بحرية عن آرائهما وردود أفعالهما”، متسائلا “متى تصبح ممارسة الحق الفردي والجماعي المنصوص عليه في الدستور المغربي إهانة لشخص الأمين العام، خصوصا عندما يتعلق الأمر برد فعل على تصريحات وتصرفات تمس في العمق كل مواطن مغربي من الشمال إلى الجنوب”.
كما تساءل البلاغ عن “كيف يمكننا في هذا المستوى من المسؤولية اختزال منظمة الأمم المتحدة في تأثر شخص الأمين العام؟”.