مبادرة ملكية للحوار مع الجزائر
دعا الملك محمد السادس لفتح حوار مباشر مع الجزائر بهدف حل الخلافات العالقة بين البلدين. واقترح محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء، إحداث آلية مشتركة للحوار والتشاور، تتمثل مهمتها «في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة ، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات». لكن هذه المبادرة المغربية لم تجد تجاوبا من المسؤولين الرسميين في الجزائر، إذ اكتفت وزارة الخارجية الجزائرية بالدعوة إلى اجتماع لوزراء خارجية اتحاد الدول المغاربية، وهو ما اعتبره المغرب جوابا سلبيا على دعوته.
زلزال سياسي.. إعفاء وزيرين
مرت سنة 2018 على شاكلة التي سبقتها في ما يخص الإعفاءات الوزارية. ويتعلق الأمر بكل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وشرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك. ففي شهر غشت، تم إعفاء محمد بوسعيد، «تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة»، كما ورد في بلاغ للديوان الملكي، وذلك بعد تعثر جملة من المشاريع الكبرى، التي قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره حولها. وفي نفس الشهر، جاء قرار آخر بإعفاء شرفات أفيلال من منصبها، إذ تم نقل ودمج جميع صلاحياتها ضمن هياكل واختصاصات الوزارة التي يحمل حقيبتها عبد القادر اعمارة.
عودة التجنيد الإجباري
طرحت الحكومة، في شهر غشت، مشروع قانون يهم عودة التجنيد الإجباري إلى المملكة. وبعد عرضه على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تمت المصادقة عليه بعد ستة أشهر من النقاش. ويأتي إقرار الخدمة العسكرية تنفيذا للتعليمات الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور، الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. وينص القانون على إخضاع المواطنات والمواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، للخدمة العسكرية، خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
حملة المقاطعة تضرب الاقتصاد
شكلت حملة المقاطعة لبعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية أبرز حدث طبع سنة 2018 بالمغرب. فمنذ شهر أبريل، انطلقت حملة المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احتجاجا على الارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد الاستهلاكية. وامتدت المقاطعة عدة أشهر، مخلفة أضرارا اقتصادية بالغة على كل من شركة ”دانون سنترال”، و”سيدي علي”، وشركة المحروقات ”إفريقيا”. ورغم أن هاته الشركات استجابت في نهاية المطاف لدعوات المقاطعة بخفض أثمانها، وبفتح قنوات التواصل مع حاجيات المستهلكين، إلا أن أضرارها ما تزال قائمة.
مأساة القطار في بوقنادل
من بين الأحداث المؤلمة التي طبعت سنة 2018، فاجعة انقلاب القطار في بوقنادل منتصف شهر أكتوبر، حيث أودى الحادث، الذي كان يربط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة بحياة سبعة أشخاص وإصابة العشرات. وأعادت هذه الفاجعة إلى الواجهة الأسئلة المتكررة عن طريقة تدبير وإدارة هذا القطاع، وعن مدى مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن هذه الحوادث التي تزهق الأرواح وعن الحالة المزرية التي توجد عليها شبكة السكك الحديدية في المغرب، واستهجن جزء من الرأي العام تحميل السائق
الإرهاب يباغت المغرب
قبل متم نهاية سنة 2018، ورغم حرص وتيقظ شديد للأجهزة الأمنية، عاد الإرهاب مرة أخرى ليباغت المغرب، من خلال جريمة هزت ربوعه. إذ أقبل أربعة أشخاص أعلنوا ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المعروف بـ”داعش”، يوم 17 دجنبر، على ذبح سائحتين أجنبيتين، من الدنمارك والنرويج، وتقطيع جثتيهما، على مقربة من منطقة إمليل في نواحي مراكش. وخلف الحادث صدمة مروعة لدى مختلف أطياف المجتمع المغربي. وارتباطا بالجريمة، اعتقلت الأجهزة الأمنية، فضلا عن الجناة
سنة التدشينات الكبرى
كانت 2018 سنة التدشينات الكبرى في المغرب، حيث أشرف الملك محمد السادس على إطلاق مشروع القطار فائق السرعة (البراق)، بالإضافة إلى مشاريع سككية أخرى تروم تحسين شروط الراحة على متن القطارات، واستيعاب التدفقات الكبيرة لحركة السير وتقليص زمن الرحلات. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع تثليث محور الدار البيضاء-القنيطرة، والتثنية الكلية لخط الدار البيضاء-مراكش، ومحطات خاصة بالقطارات فائقة السرعة. من جهة أخرى، تم إطلاق القمر الصناعي محمد السادس (ب)، وهذا القمر الصناعي الذي تم تصنيعه بالشراكة بين تاليس ألينيا سبيس وإيرباص للدفاع
أحكام قاسية
عرفت سنة 2018 محاكمات عدد من رموز وقادة الحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي عرفها المغرب مؤخرا. وقد أصدر القضاء أحكاما اعتبرها المراقبون والحقوقيون جد قاسية على المشاركين في حراك الريف، حيث بلغت هذه الأحكام 20 سنة سجنا نافذا بالنسبة إلى ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق زعيمي هذه الحركة الاحتجاجية.
ولم يكن حال مجموعة من المشاركين في احتجاجات مدينة جرادة المطالبين ببديل اقتصادي حقيقي أفضل من مصير نظرائهم في الريف، حيث وزعت محاكم الجهة الشرقية أحكاما بالسجن النافذ وصلت إلى خمس سنوات سجنا، كما هو الحال بالنسبة إلى المجموعة الأخيرة من المعتقلين التي حوكمت شهر نونبر.
