لم تكن حادثة انقلاب القطار في بوقنادل التي صعقت الرأي العام أكتوبر الماضي هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة. فقبل هذه الحادثة التي أودت بحياة سبعة قتلى وقعت عدة حوادث قاتلة مماثلة.
خلال 2018، عاشت طنجة على وقع صدمة مقتل عمال في اصطدام قطار لنقل البضائع بقوة مع حافلة صغيرة لنقل العمال، وذلك قرب ممر محروس بمنطقة العوامة يوم 17 فبراير، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص أغلبهم نساء. قبل ذلك، شهدت مدينة بن جرير سنة 2012 حادثة مؤسفة أخرى، حيث اصطدم القطار الذي كان متجها بتاريخ 21 ماي إلى الدار البيضاء بحافلة للنقل المدرسي موديا بحياة أربعة تلاميذ ومخلفا إصابة العشرات. وكما انتهت نتائج التحقيق في فاجعة بوقنادل الأخيرة إلى تحميل السائق وزر المسؤولية، وجهت إلى سائق قطار بن جرير تهمة القتل عن طريق الخطأ.
وفي السنة ذاتها، استيقظت فاس على حادث انقلاب قطار كان قادما من وجدة في اتجاه مراكش، بعد انحرافه عن السكة الحديدية ما خلف وقوع 50 مصابا بجروح متفاوتة، واتهم المكتب الوطني للسكك الحديدية وقتها “مجهولين” بالتسبب في الحادثة، مشيرا إلى أنهم قاموا بأعمال تخريبية عبر سرقة مثبتات توطيد قضبان السكة الحديدية.
غير أن أسوء حادث قطارات عرفته البلاد يبقى الحادث العنيف الذي وقع سنة 2000، حيث عرف تسجيل حصيلة ثقيلة بعد أن أدى مصرع 35 شخصا وإصابة 11 آخرين على إثر اصدام القطار بجرار مرفق بعربة تحمل عمال فلاحين بإحدى الحقول بالقصر الكبير. كما عرفت سنة 1993 أيضا حادثة خلفت مقتل 15 شخصا وجرح المئات إثر اصطدام قطارين في تمارة. لم تقتصر حوادث القطارات على المغرب المستقل، ففي عهد الحماية وقعت سنة 1945 حادثة في محطة ورزيغة بالقرب من مكناس راح ضحيتها حوالي 228 ضحية كلهم عسكريون فرنسيون، وقبل ذلك خلف انحراف القطار المتوجه من وهران إلى وجدة عن سكته وفاة 62 شخصا، كان غالبيتهم كذلك جنود فرنسيين.
بالرجوع إلى اليوم، تعيد فاجعة قطار بوقنادل إلى الواجهة الأسئلة المتكررة عن طريقة تدبير وإدارة هذا القطاع، وعن مدى مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن هذه الحوادث التي تزهق الأرواح وعن الحالة المزرية التي توجد عليها شبكة السكك الحديدية في المغرب. ورأت الكثير من التعليقات أن تحميل السائق وحده المسؤولية في الحادثة الأخيرة محاولة فقط لتقديم كبش فداء.
