بخصوص رأيه حول موضوع السلامة الصحية للأغذية، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تمكين البلاد من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، وذلك لأن الوضع الغذائي الحالي “غير مناسب” لصحة المواطنين.
وفي رأيه المعنون “من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، اعتبر المجلس، مساء أمس الخميس، أنه قد حان الوقت لـ”تغيير البراديغم المعمول به حاليا، وذلك بتمكين بلادنا من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، قصد ضمان صحة المواطنين، من خلال جملة من التوصيات الاستراتيجية مقترنة بخارطة طريق مصاحبة لقيادة التغيير المنشود”.
ويضيف بلاغ المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، أنه يوصي بتلك السياسة “نظرا للمخاطر المرتبطة بغياب سلامة الأغذية، والتي تؤدي إلى تدمير القيمة الاقتصادية وهشاشة الساكنة التي تستهلك هذه الأغذية”. لهذا يقترح المجلس “الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة، وذلك من خلال اعتماد وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة، وتتوفر على الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية”.
وحسب رأي المجلس، الذي ينطلق من وجود العديد من المؤسسات التي لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق معرضة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها، فإن الانتقال التدريجي من شأنه تحقيق تحول جذري في اختصاصات وموقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
علاوة على ذلك، يقترح المجلس الفصل بين تقييم المخاطر وتدبيرها عن طريق إنشاء هيئة علمية مستقلة مهمتها الأساسية توفير رأي علمي من أجل ضمان استقلالية ونزاهة وحياد المعلومة المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية. ولمواكبة التغيير المنشود، يوصي المجلس بوضع تدابير في مجال التواصل مخصصة لإعلام المستهلكين والفاعلين في السلسلة الغذائية، وكذا تحسين وتعميم آليات تأهيل القطاعات الغذائية.
وأضاف البلاغ أن رأي المجلس يؤكد على ضرورة تحسين الشروط الصحية في القطاع الغذائي غير المنظم بهدف إدماجه في القطاع المنظم، وتحويل المستهلك إلى “مستهلك فاعل”. كما دعا المجلس إلى تعزيز دور جمعيات حماية المستهلكين، وتطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة، بشكل كبير، من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية، وتعزيز البحث والتطوير، والتحكم في استخدام المدخلات الكيميائية والأسمدة ومبيدات الآفات الزراعية للحد من تأثيرها على البيئة وعلى صحة المستهلكين.
وفي هذا الصدد، يسجل المصدر نفسه أن مبيدات الآفات، على أهميتها، “لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة”، وبالتالي فهي “تشكل خطر مؤكدا على الصحة والبيئة، وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإيكولوجية الطبيعية”.
