تسلمت السلطات المغربية، يوم أمس بمرسيليا، مجموعة تتألف من 25 ألفا و500 قطعة أثرية كانت الجمارك الفرنسية قد صادرتها في العامين 2005 و2006.
خلال حفل أقيم بمتحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية، جرى تسليم هذا الكنز الأثري الثمين من قبل المدير الجهوي للجمارك بمرسيليا، غي جان-باتيست، للقنصل العام للمغرب بمرسيليا، سعيد البخار، والمدير الوطني للتراث المغربي، يوسف خيارة، بحضور ممثلين عن الوزارات المكلفة بالثقافة والشؤون الخارجية الفرنسية والمغربية.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارتي الثقافة والشؤون الخارجية والجمارك الفرنسية، أن المغرب سيستعيد ما مجموعه 25 ألفا و500 قطعة أحفورية وأثرية، تشمل ثلاثيات الفصوص، وأنيابا، وجماجم، وفكوك حيوانات، ورؤوس سهام، وأدوات بدائية، ونقوشا صخرية، مستقدمة من مواقع شبه صحراوية ومن الأطلس الصغير، والتي يعود تاريخها إلى 500 ألف مليون سنة، من العصرين الحجري القديم والعصر الحجري الحديث (6.130.00 سنة/- 6000 سنة).
وذكر البلاغ أن هذه القطع الأركيولوجية تمت مصادرتها خلال ثلاث عمليات حجز متتالية نفذت من قبل جمارك آرل وبربينيان، ما بين نونبر 2005 ونونبر 2006، مضيفا أن خبراء مغاربة وفرنسيين أكدوا “أصالة هذه القطع وقيمتها التراثية الاستثنائية”.
من جانبهما، صرح كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنتعاش، وأوليفييه دوسوبت، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والإنتعاش المكلف بالحسابات العمومية أن “هذه هي المرة الأولى التي تسلم فيها فرنسا للمغرب مجموعة من المستحاثات والقطع الأركيولوجية بهذه الأهمية. الاتجار بالممتلكات الثقافية يشكل خسارة فادحة للتراث الوطني وأكثر من ذلك للتراث البشري. نود أن نشيد بالعمل المنجز من قبل مصالح الجمارك التي تؤمن حماية المواطنين والتراب والموروث الثقافي، ومن ثم تساهم في الحفاظ عليه بتنسيق مع مصالح التراث التابعة لوزارة الثقافة”.
بادرة جيدة