اشتهر عبد العالي بنعمور بكونه رئيسا لمجلس المنافسة الذي أثار ضجة بسبب تقاريره ودراساته حول حرية الأسعار والمنافسة في المغرب. لكن بنعمور، وقبل هذه الفترة، عاش أحداثا سياسية كبرى وساهم في بعضها؛ فالرجل خاض غمار السياسة مبكرا مع رفاق بنبركة في مستهل الستينات، وعاش ما عاش جيله. في هذا الحوار مع مجلة ”زمان”، يحدثنا عبد العالي بنعمور رجل الاقتصاد و”اليساري الليبرالي” عن نشأته وبدايته الأولى بين المغرب وفرنسا، وعن تجربته البرلمانية في الثمانينات عندما قرر رفاقه تصعيد حدة المعارضة، الأمر الذي أغضب الملك وفرض عليهم إقامة جبرية. كما يحدثنا بنعمور عن الجامعة المشتركة مع الإسرائيليين وعن جمعية ”بدائل”، وعن صراعه مع وزير الداخلية إدريس البصري لولا تدخل مستشار الملك .ولا يفوتنا ونحن في حضرة هذا الخبير، ألا نستشف رأيه حول ما يجري في السياسة الاقتصادية للبلاد وأسباب النهوض بها.
الأكيد أنك تتابع ما يجري في المغرب والعالم من ارتفاع للأسعار لجميع المواد الاستهلاكية تقريبا، بالتحديد النفط الذي ارتفع بشكل صاروخي. لكن نلاحظ أن ثمنه انخفض في العالم بينما المغرب ما زال مرتفعا .ما رأيك كخبير اقتصادي ورئيس سابق لمجلس المنافسة؟
يرتبط غلاء الأسعار في المغرب بشكل كبير بما يجري في الخارج، لا سيما مع الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنه من أزمة الغاز في العالم، مما أدى لارتفاع ثمن البترول والمحروقات. وليس للمغرب إلا أن يساير تلك التقلبات الدولية .وإننا نتفهم هذه التقلبات وتأثيرها، لكن ليس من المعقول أن هناك أناسا وشركات في المغرب تغتنم الفرصة لمضاعفة أرباحها؛ فمثلا بعض شركات المحروقات التي من المفروض أنها تتنافس في السوق، وفق القانون الذي حدده مجلس المنافسة، لا نجد إحداها قامت بتخفيض ثمن البيع عندما انخفض ثمنه في السوق الدولي. هل هذا يعني أنه يوجد اتفاق بين تلك الشركات؟ هذا ما يمنعه قانون مجلس المنافسة ويحذر منه.
إذن القانون يمنع اتفاق الشركات رغم وجود حرية الأسعار؟
إن تحرير الأسعار يمنح لأصحاب الشركات حرية تحديد الثمن وفق ما تجري به العادة في دول العالم، لكن تلك الأسعار، في نفس الوقت، محددة ومؤطرة بقانون المنافسة. صحيح أن سعر النفط محرر، لكن بحسب قانون مجلس المنافسة الذي صغناه ودافعنا عنه في سنة ،2014 فإن المنافسة يجب أن تكون بين شركات المحروقات المشتغلة الآن، وألا يكون الاتفاق بينها على سعر معين .ومن أدوار المجلس مراقبة وتتبع ما إذا كان هناك اتفاق خفي بينهم، لأن هذا يضر بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والمعوزة.
حاوره غسان الكشوري
تتمة الحوار تجدونها في العدد 109 من مجلتكم «زمان»
