دعا مركز محمد بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات قيادة جبهة البوليزاريو للمشاركة في ندوة دولية حول «نزاع الصحراء» بمراكش. لكن الجبهة لم ترد لا بالإيجاب ولا بالنفي.
لعلها المرة الأولى التي تدعى فيها جبهة البوليزاريو للمغرب منذ اندلاع أزمة الصحراء في سبعينات القرن الماضي. فقد وجه مركز محمد بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات دعوة لقيادة الجبهة قصد المشاركة في الندوة الدولية حول «نزاع الصحراء: إضاءات متقاطعة»، المرتقبة بمراكش ما بين 8 و10 أبريل المقبل.
لم تعلن جبهة البوليزاريو عما إذا كانت ستلبي الدعوة أم لا، لكن المبادرة نجحت في إطلاق دينامية للحوار الإيجابي بين مختلف أطراف الموضوع، وهو ما يمثل الهدف الأساسي للمبادرة، وفقا لمصدر قريب من الملف. “قد نفكر في صيغة أخرى للندوة، أو ربما تأجيلها، إذا فضلت جبهة البوليزاريو أو الدولة الجزائرية أو المغربية عدم تلبية دعوتنا، لكننا نعتبر أن الأساسي هو انطلاق دينامية الحوار الإيجابي وتشكل رأي عام مغاربي مقتنع بضرورة تجاوز هذا المشكل، وأن لا يظل موضوع الصحراء جامدا وطابو داخل الجزائر” يضيف المصدر.
حرص المنظمون على توجيه الدعوة لمحمد عبد العزيز بصفته “رئيسا لجبهة البوليزاريو”، وليس رئيسا للجمهورية الصحراوية، إذ يعتبر المنظمون أن جبهة البوليزاريو كحركة سياسية “جزء من الحل، بينما الجمهورية الصحراوية جزء من المشكل”. وقد أثارت المبادرة ردود أفعال مرحبة وأخرى مناوئة في الجزائر والمغرب. “كنا مسرورين لما لمسناه أثناء وجودنا في الجزائر من وجود وعي مغاربي وحدوي في أوساط المثقفين والشباب بالخصوص، ومن أن موضوع الصحراء لم يعد طابو هناك.
بطبيعة الحال توجد أطراف أخرى تستفيد من استمرار النزاع، تزعجها مثل هذه المبادرة الهادفة للحوار. لكننا مقتنعون أن الشعوب العظيمة تستطيع قراءة تاريخها المشترك.” كما أوضح محمد بنسعيد آيت يدر في حديث مع “زمان”، مؤكدا على أهمية تجاوز هذا المشكل في أفق بناء الوحدة المغاربية.
وحدة تحقق ثلاث أمنيات، أن يصبح المغرب “مستقبل الجزائر”، وتصبح الجزائر “مستقبل المغرب”، ويصبح المغرب الكبير “مستقبل أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء معا”، على حد تعبير أرضية الندوة.
تناقش الندوة أبعاد قضية الصحراء من خلال أربعة محاور، تهم المعطيات التاريخية للموضوع، كلفة اللا مغرب وآفاق الفضاء المشترك بين المغارب وأوربا وإفريقيا جنوب الصحراء، الانتظارات الاجتماعية والتطورات السياسية المشتركة، مخططات حل النزاع من خلال تقييم الإكراهات الموضوعية والتعقيدات السياسيبة ومقتضيات القانون الدولي، وذلك وفقا للورقة التقديمية للندوة.
