كشفت بهيجة سيمو، مديرة الوثائق الملكية، وهي باحثة متخصصة في التاريخ العسكري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مساء أمس الخميس في محاضرة ألقتها عن وثائق تاريخية تثبت سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية منذ القدم.
وتوقفت مديرة الوثائق الملكية عند أول استنتاج يبرز في هذا الاتجاه، متجليا في كون الدول التي تعاقبت على حكم المغرب، جلها من المنطقة الجنوبية ومن الصحراء بمداها الممتد، أي من حواشيها وعمقها الإفريقي. وأضافت أن المصادر التاريخية توضح الدور الاقتصادي الكبير الذي لعبته الصحراء المغربية للتحكم في المسالك التجارية الرابطة بين عمق الصحراء وعدد من المراكز التجارية، مثل سجلماسة وأغمات ومراكش وغيرها، لتصدير الذهب إلى أوربا والشرق الأدنى.
وعرضت سيمو خلال محاضرتها، عددا من الوثائق التاريخية التي تؤكد سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، كمعاهدة الكوسماس ومعاهدة سيلترا، المبرمتين مع إسبانيا والبرتغال، واللتين اعترفتا بموجبها بأن السلطة المغربية كانت تمتد إلى ما وراء رأس بوجدور، كما تنص المادة السابعة من المعاهدة المبرمة بين المغرب وإسبانيا على أن السيادة المغربية تمتد إلى ما وراء وادي نون.
فيما تثبت وثيقة أخرى السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية تتمثل في اتفاقية أبرمت عام 1786، حيث التزم السلطان سيدي محمد بن عبد الله بموجبها بتقديم المساعدة والحماية اللازمتين للسفن التي تجنح في عرض سواحل وادي نون. وجاء في البند العاشر من الاتفاقية “وإذا ما جنحت سفينة أمريكية بضفاف وادي نون، أو على الضفاف المجاورة له، فإن ركابها يبقون في الأمان إلى أن تتيسر العودة إلى بلادهم إن شاء الله”.
وعلقت مديرة الوثائق الملكية على ذلك بالقول: “لا يمكن لسلطان أن يحمي سفن أجنبية في تلك المنطقة لو لم تكن لديه السيادة المطلقة عليها، ولا يمكن لدولة بحجم أمريكا أن تلتجئ إلى السلطان ليحمي سفنها وتبرم معه اتفاقية”.
في الأكشاك
